عبد الخالق الفلاح في صبيحة 14 تموز 1958 تفجّر البركان العراقي وانطلق بكل ابنائه من كل المكونات في ذلك اليوم ،ليؤيد تلك الثورة الوطنية والشعبية حيث شارك بتفجيرها الضباط الأحرار بالتنسيق مع الجبهة الاتحاد الوطني التي ضمت ممثلين من «الحزب الشيوعي»، و«الحزب الوطني الديمقراطي»، و«حزب الاستقلال»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، وعدداً من المستقلين الديمقراطيين.
(تشكّلت لجنتها الوطنية العليا من: جمال الحيدري عن
الحزب الشيوعي، محمد حديد عن الحزب الوطني الديمقراطي، صديق شنشل عن حزب الاستقلال، فؤاد الركابي عن حزب البعث)، كما وقّع الحزب الشيوعي اتفاقاً ثنائياً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ـــــ العراق، تضمّن إلى جانب الأسس العامة لميثاق الجبهة، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، ومن ضمنها الحكم الذاتي لكردستان العراق” ، حيث شارك الضباط الأحرار بتفجيرها بالتنسيق مع جبهة الاتحاد الوطني “ونالت التأييد الكامل من
الشعب العراقي والشعب العربي وجميع شعوب العالم الحرة.واقسم المشاركون فيه وهذا ما كان قد ذكر في البيان الأول للثورة، البيان رقم واحد الصادر من القائد العام للقوات المسلحة الوطنية ومنه: “لقد أقسمنا أن نبذل دماءنا بكل عزيز علينا في سبيلكم، فكونوا على ثقة واطمئنان بأننا سنواصل العمل من أجلكم وان الحكم يجب أن يعهد إلى حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة وترتبط برباط الأخوة مع الدول العربية والإسلامية وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق وفق مصلحة الوطن بقرارات مؤتمر باندونغ. وعليه فإن الحكومة الوطنية تسمى منذ الآن (الجمهورية العراقية). وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة وقتية إلى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية ريثما يتم استفتاء الشعب لانتخاب الرئيس. فالله نسأل أن يوفقنا في أعمالنا لخدمة وطننا العزيز إنه سميع مجيب” فتحية لذلك الجيش البطل وللشعب العراقي في عيد الثورة بذكراها الخامسة والستين، والتي تشكل درسا وطنيا لكل عراقي مقبل اليوم على الثورة ضد المحتلين وعملائهم لترفرف راية التحرير خفاقة في سماء العراق. و التي غيرت وجه
العراق وقدمت العديد من المنجزات للشعب العراقي رغم عمرها القصير ، في حين لم يقدم الحكم الملكي قبلها خلال فترة حكمه البالغة نحو أربعين عاما ما قدمته، ان الحديث عن هذه الثورة، دون الحديث عن مبررات تفجيرها، يفسح المجال أمام أعدائها، على اختلاف اتجاهاتهم، للانتقاص منها والتشكيك بمشروعيتها في أي وقت. فالبعض وصف الثورة بأنها مجرد انقلاب دبرته الدوائر الاستخباراتية البريطانية. او ان معظم قيادتها من الضباط، الذين درسوا في المعاهد العسكرية البريطانية، او خريجي كلياتها العسكرية ارتبطت بهذه الدوائر، او في أحسن الأحوال، وصفوا قادتها مغامرين و متهورين. في حين وصفها اخرون، بأنها أسست لمرحلة لاحقة من انقلابات وحروب، جعلت العراقيين يحنون الى النظام الملكي. ومن المؤسف انتقال هذه العدوى الى بعض المثقفين والسياسيين، لكن بلغة منمقة وملتوية، بصرف النظر عن حسن نواياهم.،بلاشك ان كل الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 وحتى اليوم خلال عشرون عاما ما قدمته ثورة 14 تموز خلال أربع سنوات ونصف أدق شهادة بهذا الخصوص جاءت من المستشرق الفرنسي المعاصر البروفيسور مكسيم رودنسون الذي قال: بأن “ثورة 14 تموز العراقية هي الثورة الوحيدة في العالم العربي”. وكانت انقلاباً عسكرياً في لحظة وقوعها، ولكن حولتها الجماهير في لحظات إلى ثورة جماهيرية التحمت فيها الجماهير بالقوات العسكرية المسلحة، الأداة المنفذة للعملية، ان ما حدث انما هي ثورة مجيدة اذا ما اعتمدنا على نقطتين أساسيتين. الأول موقف الجماهير الشعبية منها هل كانت الجماهير ضد الحدث أو معه، متفرجة أو مؤيدة لها، فقد كان موقف الجماهير موقفاً مشرفاً ما أن سمعوا من على الراديو البيان الأول ‘للثورة’ حتى ونزلت الجماهير من أقصى العراق إلى أقصاه في الشوارع والساحات وكانت الجماهير في حالة جنون وغليان تطالب بالثأر من رجال الحكومة . مئات الألاف من المواطنين الذين انطلقوا من مناطق بغداد المختلفة يهزجون بهتافات الثورة وهم في اندفاعة لم نشاهدها في مختلف الانتفاضات التي سبقتها. كانوا يتراكضون نحو الشوارع بهتفات مختلفة تكبر باسم الثورة وبأسماء زعمائها. الثانية هي في حين عم الحزن والهلع في معسكر الدول الاستعمارية. حيث أصدرت الولايات المتحدة الاميركية اوامرها في اليوم التالي، أي يوم 15 تموز، بأنزال قوات الأسطول السادس المتواجد في البحر المتوسط في لبنان، للتأهب للدخول إلى بغداد واعادة النظام الملكي، وبصرف النظر عن وجهة نظر المعجبين به ومحبيه فان التحليل المنصف والمحايد يشير ان الثورة كانت عاملاً ايجابياً في حياة العراق السياسية وأن صناع الحركة ومن اسهم فيها كان لهم الفضل بجني ثمارها وهي الانجازات المميزة لتلبية طموحات الشعب والتي قدمتها في سنواتها التي لم تتجاوز الاربعة والنصف..لقد أدت روح التنافس بين القادة إلى الافتراق ‘تحالفت عدد من القوى السياسية والعسكرية من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين لحركة يوليو / تموز 1958 التيارات المختلفة لحزب البعث وبعض التنظيمات والشخصيات القومية والمستقلة , مع بعض الشخصيات العسكرية من الأعضاء السابقين لتنظيم الضباط الوطنيين لحركة 14 يوليو / تموز 1958 والذين أعادوا تفعيل التنظيم مجددا وقيادات عسكرية اخرى من المعارضين لسياسة عبد الكريم قاسم الذي قال في خطابه وكان لها اثرها السلبي في النفوس وهو في مستهل تبوئه منصب رئاسة الوزراء ولم تكن هناك أي مشكلات سياسية بين بغداد والقاهرة , عندما قال ‘لن اكون تابعا لأحد’ ,والتحول من مرحلة النضال المشترك إلى مرحلة الخصام والتآمر لإسقاط هذه الثورة ، في 8 شباط 1963 ، و لتنتقل بعد ذلك من مرحلة العفوية الثورية إلى مرحلة التخبط الحزبي والسياسي الذي ساد الموقف بعد ذلك بسبب عدم الانسجام وزيادة الطموحات باحث واعلامي
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of list
وفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكومية
ووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنية
وأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي
كما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية