في قطاع الطاقة.. تعاون جديد بين مصر وهذه الدولة الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وقعت مصر ومالطا مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز سبل التعاون في مجالات الكهرباء، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إلى فاليتا عاصمة مالطا.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، الاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.
بالإضافة إلى تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء.
كما تشمل المذكرة زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار أيضًا إلى امكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وأكد الجانبان على أهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة.
وتم خلال الزيارة لقاء شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بوفد من رجال الأعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مالطا مصر اقتصاد عربي مالطا طاقة مصر مالطا طاقة الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
باشد العبارات.. الأردن يدين أقدام إسرائيل على قطع الكهرباء عن قطاع غزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاثنين، بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي إلى غزة. كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
يُذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرر يوم الأحد وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورًا. وقد أعادت هذه الخطوة ملف الطاقة في غزة إلى الواجهة، حيث كانت إسرائيل قد قطعت الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 أكتوبر 2023، ومنعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود الواصل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ضمن حصار مشدد على القطاع، وهو إجراء ما زال متواصلًا حتى اليوم.
ويأتي قرار قطع الكهرباء في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية