بثلاث مراحل.. نائب يرجح نقل ملف أمن المحافظات إلى الداخلية قبل نهاية 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علي نعمة البنداوي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عن وجود 3 مراحل لتسليم امن المحافظات، مرجحاً استكمال عملية النقل فعليا الى وزارة الداخلية في نهاية العام الحالي.
وقال البنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" ستراتيجية حكومة السوداني الامنية حددت مسارات مبكرة بعد تشكيلها لبوصلة امن المحافظات من ابرز ملامحها تسليم امن المحافظات الى وزارة الداخلية وفق اليات محددة تاخذ بنظر الاعتبار مستجدات الامن الداخلي".
واضاف، ان "هنالك اربعة اسباب وراء قرار نقل امن المحافظات الى وزارة الداخلية ابرزها قدرة تشكيلات الاخيرة وتنامي فعاليتها في مواجهة كل التحديات بالاضافة الى الاستقرار يضاف اليها ضرورة نقل القطعات العسكرية الى خارج المدن باتجاه الحدود ومناطق اخرى وفق الحاجة الامنية من اجل تعزيز الاطواق ودرء اي مخاطر خارجية".
واشار الى ان" تسليم امن المحافظات الذي بدء في ذي قار سيكون على 3 مراحل"، مرجحاً بان "نهاية 2024 سيكون امن جميع المحافظات قد نقل فعليا الى وزارة الداخلية وفق الخطط الموضوعة".
وشدد البنداوي، على ان" الاستقرار يدفع الى تغير في الخطط والبرامج الامنية وهذا امرحيوي وفعال خاصة وان اعادة الانتشار بات ضروري في حكم مستجدات الامن خلال 2024 من اجل زيادة الانجازات وسد اي فراغات تستغل من قبل الارهاب او الجريمة المنظمة".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في (25 تشرين الأول 2023) تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام المقبل، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى وزارة الداخلیة امن المحافظات
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا