الصين تعلن قدرتها على تفكيك تشفير الإيردروب الخاص بـ آيفون
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكدت السلطات الصينية أنها وجدت حلاً لتحديد هوية مستخدمي "إيردروب" (AirDrop)، وهي وظيفة مشفرة على هواتف "آبل" تسمح من حيث المبدأ بمشاركة المحتوى بشكل مجهول مع جهاز آخر مجاور مصنوع من العلامة التجارية عينها، وللهروب من الرقابة، كان يمكن لهواتف "آيفون" (iPhone) أن تشكل ثغرة عبر وظيفة (AirDrop) التي تعمل بدون الحاجة للإتصال بالإنترنت، وقد أتاحت هذه الخاصية خصوصا بث شعارات تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم على الهواتف، بعد مظاهرة نادرة في بكين في أكتوبر 2022.
وقد اتخذت شركة آبل الأميركية، والتي تعد الصين سوقا رئيسية لها بضعة خطوات لتقييد هذه الميزة، كما أكدت السلطات القضائية في بلدية بكين الاثنين أن معهدا محليا تمكن من كسر تشفير "إيردروب"، حيث ينهي هذا التقدم القدرة على حجب هوية المستخدمين، ويسمح بحسب السلطات تحديد رقم جهاز الإرسال ورقم هاتف صاحبه وكذلك عنوان بريده الإلكتروني.
ولم يحدد البيان الصادر عن السلطات ما إذا كانت هذه التقنية قد أدت إلى توقيفات أو إدانات بسبب تبادل محتوى غير مشروع، فمنذ عام 2022، تلغي جميع أجهزة "آيفون" المباعة في الصين تنشيط خيار "إيردروب" تلقائيا بعد 10 دقائق. ويقلل هذا الإجراء بشكل كبير من احتمال تلقي الملفات بشكل غير متوقع من غرباء، وبالتالي تبادل رسائل حساسة من دون رقابة.
ومنذ وقتها، جرى توسيع هذا التقييد ليشمل أجهزة "آبل" في بقية أنحاء العالم، حيث تحظى منتجات آبل من "آيفون" إلى "آيباد"، بشعبية كبيرة في الصين وهي من الأسواق الرئيسية للمجموعة الأميركية خارج الولايات المتحدة.
وقد امتنعت علامة أبل التجارية دائما عن اتخاذ موقف بشأن مواضيع حساسة أو إزعاج السلطات الصينية. وقد استُقبل رئيس الشركة التنفيذي مرات عدة من جانب كبار المسؤولين، مثل رئيس الدولة.
وفي عام 2019، وجدت شركة آبل نفسها في مرمى الصحافة الرسمية لأنها سمحت بتطبيق في هونغ كونغ يتيح تحديد موقع الشرطيين على الخريطة. وتعرضت هذه الخدمة لانتقادات فيما كانت هونغ كونغ تشهد مظاهرات ضخمة مؤيدة للديموقراطية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: آبل الصين الحزب الحاكم شركة آبل تقنيات أجهزة إلكترونية
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.