دعوات لتفعيل الأمن الاقتصادي.. الأسواق تحترق وحرب الاستنزاف تتربص بـ 12 مليون مواطن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
ضحيتها 12 مليون مواطن، "حرب الاستنزاف" تتربص بالعراقيين وتستهدف جيوب الفقراء لصالح حيتان الأسواق المتحكمين بأسعار المواد الغذائية، وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة، إلا ان أسعار المواد والسلع مازالت بارتفاع بنسب تصل الى الـ 5 بالمئة.
سيطرة "حيتان الأسواق"
يقول ابو جميل (صاحب محال تجارية) في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحقيقة التي يجب أن يعرفها الرأي العام ان اسواق العراق خاضعة لحيتان كبيرة مدعومة سياسيًا".
وأضاف، "أي يشكل بعضهم اجنحة حزبية لبعض المؤثرين"، لافتا الى ان "تحديد الاسعار ليس من صلاحيتنا ونعمل على هامش الارباح".
وتابع بالقول: "حتى لو انخفضت اسعار صرف الدولار الى 132 ألف دينار لكل 100$ لن تنخفض اسعار المواد الغذائية بين ليلة وضحاها بل ستبقى لأشهر محافظة على اسعارها بسبب حيتان الأسواق"، مشيرا الى انه "لو ارتفعت اسعار الدولار سترتفع معها اسعار كل المواد خلال ثوانٍ".
"حيتان" في هرم السلطة
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي صبحي العزاوي أن "الدولة لا تتحكم بالأسواق وادواتها ضعيفة جداٍ في ظل وجود حيتان متغلغلة في هرم السلطة وتمتلك ادوات ضاغطة وهذا ما يفسر المضاربات التي تحصل بين فترة واخرى".
وأضاف العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن" احتكار المواد من قبل البعض يمثل حرب استنزاف بحق 12 مليون نسمة يمثلون شريحة ما دون خط الفقر في البلاد"، لافتا الى "ضرورة اعادة النظر في زيادة قدرة الدولة في السيطرة على ملف الاسعار داخل الاسواق من خلال تفعيل انشطة الشركات في وزارة التجارة وضخ المواد بكثافة بأسعار مدعومة من اجل خلق توازن يكسر حاجز سيطرة بعض الحيتان على المواد والسلع".
"خارطة طريق" لإنقاذ الفقراء
اما رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي فقد طرح "خارطة طريق" تضمن مرونة في خفض الاسعار من خلال تفعيل الامن الاقتصادي عبر آلية متوازنة تبدأ من خلال دعم الدولة للتجار بالدولار بالسعر الرسمي".
واوضح التميمي لـ “بغداد اليوم"، ضرورة "محاسبتهم على بيعها وفق الاسعار المناسبة من دون اي مضاربات وجعل الامن الاقتصادي مراقبًا على الاداء".
واضاف، أن" بيع الدولار لكبار التجار فيما المتبقي يلجأ الى السوق الموازي لكن لو تم تغيير الآلية وضمان لكل تاجر المبالغ الكافية مع تدقيق الفواتير سيكون الوضع مختلفا مع وجود الامن الاقتصادي في ضمان البيع وفق الاسعار التي لا تقود الى مغالاة يدفع ثمنها البسطاء".
وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد الغذائية منذ أشهر، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق الموازي، وعلى الرغم من تراجع سعر الصرف الا أن أسعار المواد والسلع مازالت بارتفاع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
50 عائلة لبنانية عالقة في ديالى.. دعوات لتحرك عاجل لنقلهم إلى بلادهم
بغداد اليوم – ديالى
كشف رئيس حراك ديالى الشعبي، عمار شنبه التميمي، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، عن وجود نحو 50 عائلة لبنانية عالقة في المقدادية وخانقين بمحافظة ديالى منذ ثلاثة أشهر.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هذه العائلات، التي تعيش تحت خط الفقر، عاجزة عن دفع تكاليف السفر الجوي بين بغداد وبيروت، ما يستدعي وقفة جادة من قبل السفارة اللبنانية في بغداد أو الحكومة اللبنانية لتأمين خارطة طريق تعيدهم إلى وطنهم".
وأضاف أن "معظم أفراد هذه العائلات هم موظفون ولديهم أطفال في المدارس، لكنهم يواجهون ظروفاً مادية صعبة تحول دون عودتهم، وقدمنا طلباً إلى وزارة الهجرة العراقية لوضع خطة دعم عاجلة لهذه العائلات، ومفاتحة الحكومة العراقية لتحمل جزء من تكاليف إعادتهم لأسباب إنسانية".
وأوضح التميمي أن "الحراك الشعبي في ديالى يقدم دعماً إنسانياً لهذه العائلات منذ لحظة وصولهم إلى المحافظة، من خلال روابط محلية تم تشكيلها لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الحالة النفسية لهذه العائلات تتدهور بسبب رغبتهم الملحة في العودة إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة الآن".
ودعا التميمي السفارة اللبنانية في بغداد إلى "إرسال وفد للاطلاع على أوضاع هذه العائلات، ووضع حلول عاجلة تضمن تأمين خطوط تواصل فعّالة، وتسريع إجراءات عودتهم إلى بلادهم بأمان".
وبعد ثلاثة أشهر من النزوح إلى العراق، بدأت عائلات لبنانية العودة إلى الديار، في حين أكدت السلطات العراقية أخيراً عودة أكثر من 14 ألف لبناني إلى وطنهم، واستمرار العملية، مشددة على التزامها تقديم الدعم الكامل إلى أولئك الذين لا يزالون في أراضيها.
واستقبل العراق أكثر من 40 ألف لبناني بعدما تصاعد العدوان الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفّرت الحكومة لهم مساكن، ومنحتهم مساعدات طبية وإنسانية، ولجوء استثنائي، وأتاحت دخولهم عبر المطارات، ومعبر القائم الحدودي مع سورية من دون الحاجة إلى جوازات أو تأشيرات سفر .
واستقر اللبنانيون في العديد من محافظات العراق، أبرزها كربلاء والنجف اللتان استقبلتا الأعداد الأكبر، إضافة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل وديالى والمثنى والديوانية والبصرة وميسان، كما احتضن عراقيون اللبنانيين، وفتحوا أبواب منازلهم وأعدوا موائد لهم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة