دعوات لتفعيل الأمن الاقتصادي.. الأسواق تحترق وحرب الاستنزاف تتربص بـ 12 مليون مواطن

بغداد اليوم – بغداد 

ضحيتها 12 مليون مواطن، "حرب الاستنزاف" تتربص بالعراقيين وتستهدف جيوب الفقراء لصالح حيتان الأسواق المتحكمين بأسعار المواد الغذائية، وعلى الرغم من تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة، إلا ان أسعار المواد والسلع مازالت بارتفاع بنسب تصل الى الـ 5 بالمئة.

سيطرة "حيتان الأسواق" 

يقول ابو جميل (صاحب محال تجارية) في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "الحقيقة التي يجب أن يعرفها الرأي العام ان اسواق العراق خاضعة لحيتان كبيرة مدعومة سياسيًا".

وأضاف، "أي يشكل بعضهم اجنحة حزبية لبعض المؤثرين"، لافتا الى ان "تحديد الاسعار ليس من صلاحيتنا ونعمل على هامش الارباح".

وتابع بالقول: "حتى لو انخفضت اسعار صرف الدولار الى 132 ألف دينار لكل 100$ لن تنخفض اسعار المواد الغذائية بين ليلة وضحاها بل ستبقى لأشهر محافظة على اسعارها بسبب حيتان الأسواق"، مشيرا الى انه "لو ارتفعت اسعار الدولار سترتفع معها اسعار كل المواد خلال ثوانٍ".

"حيتان" في هرم السلطة 

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي صبحي العزاوي أن "الدولة لا تتحكم بالأسواق وادواتها ضعيفة جداٍ في ظل وجود حيتان متغلغلة في هرم السلطة وتمتلك ادوات ضاغطة وهذا ما يفسر المضاربات التي تحصل بين فترة واخرى".

وأضاف العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن" احتكار المواد من قبل البعض يمثل حرب استنزاف بحق 12 مليون نسمة يمثلون شريحة ما دون خط الفقر في البلاد"، لافتا الى "ضرورة اعادة النظر في زيادة قدرة الدولة في السيطرة على ملف الاسعار داخل الاسواق من خلال تفعيل انشطة الشركات في وزارة التجارة وضخ المواد بكثافة بأسعار مدعومة من اجل خلق توازن يكسر حاجز سيطرة بعض الحيتان على المواد والسلع".

"خارطة طريق" لإنقاذ الفقراء 

 اما رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي فقد طرح "خارطة طريق" تضمن مرونة في خفض الاسعار من خلال تفعيل الامن الاقتصادي عبر آلية متوازنة تبدأ من خلال دعم الدولة للتجار بالدولار بالسعر الرسمي". 

واوضح التميمي لـ “بغداد اليوم"، ضرورة "محاسبتهم على بيعها وفق الاسعار المناسبة من دون اي مضاربات وجعل الامن الاقتصادي مراقبًا على الاداء".

واضاف، أن" بيع الدولار لكبار التجار فيما المتبقي يلجأ الى السوق الموازي لكن لو تم تغيير الآلية وضمان لكل تاجر المبالغ الكافية مع تدقيق الفواتير سيكون الوضع مختلفا مع وجود الامن الاقتصادي في ضمان البيع وفق الاسعار التي لا تقود الى مغالاة يدفع ثمنها البسطاء".

وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد الغذائية منذ أشهر، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق الموازي، وعلى الرغم من تراجع سعر الصرف الا أن أسعار المواد والسلع مازالت بارتفاع. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم