محافظ الدقهلية يوجه بالإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع كل من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن اعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية، بإدارة المساحة العسكرية وذلك للانتهاء من اعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وأكد أن المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي الجديد للمنطقة الصناعية بجمصة والذي تم اضافة منطقة ال ١٠٨ فدان اليه كتوسعات للمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من ترفيقها والتي ستخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة وستكون اضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة.
ولفت إلى أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.
ومن جانبه قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، أنه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم التنسيق مع السادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن اعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها كل من مدير ووكيل ادارة الاستثمار ومدير المنطقة الصناعية بجمصة ووكيل الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وقد تم الانتهاء بالفعل من اعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة وتمت مراجعته والتوقيع عليه من كافة الجهات المختصة تمهيدا لإعتماده ونشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخططات التفصيلية للمنطقة الصناعية المنطقة الصناعية وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية مستثمرين الإدارة العامة المخطط التفصیلی اعداد المخطط
إقرأ أيضاً:
محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس إدارة المصرف.
وتطرقت المباحثات إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، وسبل متابعة الإنفاق العام، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات بهدف إصلاح السياسة المالية والتجارية، بما في ذلك قانون الدين العام. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.