إقالة الوزراء المُقصرين.. مطالب عاجلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مصر لا تعاني قلة الأموال ولكن تعاني زيادة اللصوص، هذا أقل ما هاجم به نواب البرلمان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أثناء استدعائه واستجوابه أمام مجلس النواب، في الحال الذي أصبحت تعيشه الدولة والمواطنون البسطاء من أزمات متتالية في السلع الاستراتيجية التي كانت تحقق منها البلاد اكتفاء ذاتي كالسكر والأرز والبصل.
"ورينا عرض كتافك"، بهذه الكلمات توجه النائب عبد المنعم إمام بالنقد الشديد إلى وزير التموين، وهي بالتأكيد رسالة لكل مسؤول لم يؤدِ دوره تجاه ذلك الدولة المصرية والشعب البسيط الذي باتت الأسعار تنهشه ولن ترحمه.
غلاء بالسلع الغذائية، والكهرباء، والمواصلات، وغيرها من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، والحل في خبر كان، والمسؤولين نائمين في العسل لا يدركون ما يعانيه البسطاء من تحديات في حياتهم اليومية لتلبية أبسط احتياجتهم المعيشية.
ومن هذا المنطلق أصبح مجلس النواب في مواجه حقيقية وضرورية، لتفعيل الرقابة والتحدث بلسان الشعب الذي انتخبه، ومسائلة الحكومة والمسؤولين وإقالة المُقصرين، وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للدولة والمواطنين.
صحوة البرلمان
ومن ناحيته، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استجواب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أمام مجلس النواب، كان بمثابة صحوة للبرلمان لم نرها منذ انتخابه في 2020، وهو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أداء الحكومة والفشل الذي بات مسيطرًا على غالبية الوزارات.
وأضاف غباشي في تصريحه لـ"الوفد"، أن حديث وزير التموين بأن الأزمة التي تخص عددا من السلع الغذائية "تضامن بين وزارات" على حد قوله، أي تخص عدد من الوزارات المعنية، وبالتالي فهناك ضرورة وحاجة مُلّحة لاستدعاء بقية الوزراء واستجوابهم، واستخدام حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بأكملها وإقالتها.
وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب، إذ يعد ذلك أمر في غاية الأهمية لأنه لم يكن هناك آداء جيد من الحكومة ما لم يُفعل البرلمان أدواته الرقابية، وهي السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة أو الوزير، إذ أدى فقدان ذلك لهذا الآداء العقيم من الوزارات.
واختتم غباشي حديثه، بضرورة تشكيل حكومة كفاءات قائمة على أدوات يمتلكها الوزير ويقدم بها شرحًا وافيًا قبل توليه المسؤولية وإسناد الوزارة إليه رسميًا، حتى يكون معلوم أدواته ورؤيته لإدارة الوزارة، وذلك لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ورفع الحمل والعبء عن كاهل المواطنين الذين أصبحت الأسعار تنهش أجسادهم.
تغيير الحكومة
وفي مستهل حديثه، تساءل الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، هل تغيير الحكومة هو الحل النموذجي لعلاج كافة المشكلات؟.
وقال الإدريسي، إن المشكلة الأكبر والأهم ليست في الأشخاص، ولكن تكمن في السياسات وتحديد المشاكل بشكل دقيق وعرض خطة واضحة يتعاون فيها الجميع للحل، إذ يجب التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، والاستعانة بالإعلام الذي له دور قوي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، فضلًا عن إشراك المواطن في الأزمة، وعرض كل التفاصيل بشفافية.
وتابع: التحديات قابلة للحل ولكن نحتاج أهل كفاءة لوضع تصور حقيقي لتخطي هذه الأزمات، ولكن يجب أن يكونوا متخصصين وليسوا مدعين التخصص، مضيفًا: كنت انتظر من مجلس النواب عدم الاكتفاء بالهجوم، ولكن يكون هناك عرض لحلول وتوصيات للفترة القادمة.
وشدد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، على ضرورة الربط بين كل المؤسسات وتنسيق واضح وعرض للملفات وترتيب لأولويات الحكومة حتى يكون هناك سياسات ناجحة.
واختتم الإدريسي حديثه للوفد، قائلًا: اتمنى أن يكون الاستدعاء القادم من مجلس النواب لوزير السياحة، واستجوابه فيما أنجزه منذ توليه الحقيبة الوزارية، والاستفسار منه عن خطته للتغلب على الصراعات الموجودة حاليًا في البحر الأحمر وتأثيرها على إرادات السياحة، وما خطته لتطوير الخدمات السياحية، ورؤيته لأزمة النقد الأجنبي وتأثيرها على قطاع السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع المعيشية الدكتور على المصيلحي وزير التموين مجلس النواب السلع الغذائية الأوضاع الاقتصادية وزیر التموین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا