إقالة الوزراء المُقصرين.. مطالب عاجلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مصر لا تعاني قلة الأموال ولكن تعاني زيادة اللصوص، هذا أقل ما هاجم به نواب البرلمان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أثناء استدعائه واستجوابه أمام مجلس النواب، في الحال الذي أصبحت تعيشه الدولة والمواطنون البسطاء من أزمات متتالية في السلع الاستراتيجية التي كانت تحقق منها البلاد اكتفاء ذاتي كالسكر والأرز والبصل.
"ورينا عرض كتافك"، بهذه الكلمات توجه النائب عبد المنعم إمام بالنقد الشديد إلى وزير التموين، وهي بالتأكيد رسالة لكل مسؤول لم يؤدِ دوره تجاه ذلك الدولة المصرية والشعب البسيط الذي باتت الأسعار تنهشه ولن ترحمه.
غلاء بالسلع الغذائية، والكهرباء، والمواصلات، وغيرها من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، والحل في خبر كان، والمسؤولين نائمين في العسل لا يدركون ما يعانيه البسطاء من تحديات في حياتهم اليومية لتلبية أبسط احتياجتهم المعيشية.
ومن هذا المنطلق أصبح مجلس النواب في مواجه حقيقية وضرورية، لتفعيل الرقابة والتحدث بلسان الشعب الذي انتخبه، ومسائلة الحكومة والمسؤولين وإقالة المُقصرين، وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للدولة والمواطنين.
صحوة البرلمان
ومن ناحيته، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استجواب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أمام مجلس النواب، كان بمثابة صحوة للبرلمان لم نرها منذ انتخابه في 2020، وهو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أداء الحكومة والفشل الذي بات مسيطرًا على غالبية الوزارات.
وأضاف غباشي في تصريحه لـ"الوفد"، أن حديث وزير التموين بأن الأزمة التي تخص عددا من السلع الغذائية "تضامن بين وزارات" على حد قوله، أي تخص عدد من الوزارات المعنية، وبالتالي فهناك ضرورة وحاجة مُلّحة لاستدعاء بقية الوزراء واستجوابهم، واستخدام حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بأكملها وإقالتها.
وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب، إذ يعد ذلك أمر في غاية الأهمية لأنه لم يكن هناك آداء جيد من الحكومة ما لم يُفعل البرلمان أدواته الرقابية، وهي السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة أو الوزير، إذ أدى فقدان ذلك لهذا الآداء العقيم من الوزارات.
واختتم غباشي حديثه، بضرورة تشكيل حكومة كفاءات قائمة على أدوات يمتلكها الوزير ويقدم بها شرحًا وافيًا قبل توليه المسؤولية وإسناد الوزارة إليه رسميًا، حتى يكون معلوم أدواته ورؤيته لإدارة الوزارة، وذلك لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ورفع الحمل والعبء عن كاهل المواطنين الذين أصبحت الأسعار تنهش أجسادهم.
تغيير الحكومة
وفي مستهل حديثه، تساءل الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، هل تغيير الحكومة هو الحل النموذجي لعلاج كافة المشكلات؟.
وقال الإدريسي، إن المشكلة الأكبر والأهم ليست في الأشخاص، ولكن تكمن في السياسات وتحديد المشاكل بشكل دقيق وعرض خطة واضحة يتعاون فيها الجميع للحل، إذ يجب التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، والاستعانة بالإعلام الذي له دور قوي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، فضلًا عن إشراك المواطن في الأزمة، وعرض كل التفاصيل بشفافية.
وتابع: التحديات قابلة للحل ولكن نحتاج أهل كفاءة لوضع تصور حقيقي لتخطي هذه الأزمات، ولكن يجب أن يكونوا متخصصين وليسوا مدعين التخصص، مضيفًا: كنت انتظر من مجلس النواب عدم الاكتفاء بالهجوم، ولكن يكون هناك عرض لحلول وتوصيات للفترة القادمة.
وشدد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، على ضرورة الربط بين كل المؤسسات وتنسيق واضح وعرض للملفات وترتيب لأولويات الحكومة حتى يكون هناك سياسات ناجحة.
واختتم الإدريسي حديثه للوفد، قائلًا: اتمنى أن يكون الاستدعاء القادم من مجلس النواب لوزير السياحة، واستجوابه فيما أنجزه منذ توليه الحقيبة الوزارية، والاستفسار منه عن خطته للتغلب على الصراعات الموجودة حاليًا في البحر الأحمر وتأثيرها على إرادات السياحة، وما خطته لتطوير الخدمات السياحية، ورؤيته لأزمة النقد الأجنبي وتأثيرها على قطاع السياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع المعيشية الدكتور على المصيلحي وزير التموين مجلس النواب السلع الغذائية الأوضاع الاقتصادية وزیر التموین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
20 قتيلاً ومصاباً.. قطار يدهس سيارة محملة بالأطفال في مصر
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء تصادم قطار بسيارة ربع نقل كانت تقل عدداً من الأطفال خلال عودتهم من الحضانة، وذلك في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية بمصر.
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المستشفى استقبل عدداً من القتلى والمصابين في حالات حرجة، بينهم أطفال، بالإضافة إلى السائق (40 عاماً)، بينما لا تزال هوية أحد الضحايا مجهولة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وبدأت في التحقيق لتحديد أسباب التصادم. كما تولت فرق الإنقاذ رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.
ووفقاً لروايات الشهود، فإن الحادث وقع عندما حاول سائق سيارة تقل عدداً من الأطفال خلال عودتهم من الحضانة إلى منازلهم، العبور من مزلقان غير شرعي أثناء مرور القطار، ما أدى إلى وقوع الاصطدام المروع وانقلاب السيارة بالأطفال.
أعلنت النيابة العامة المصرية بدء تحقيق موسع في الحادث، حيث انتقل فريق من المحققين لمعاينة الموقع والاستماع إلى شهادات المصابين فور استقرار حالتهم.
وفي بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، فيما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للجرحى.
من جانبها، علقت هيئة السكك الحديدية على الحادث مؤكدةً أن العبور العشوائي من أماكن غير مخصصة يمثل خطراً كبيراً، مشددة على ضرورة استخدام المزلقانات الرسمية لتفادي مثل هذه الحوادث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد