غياب العمال الفلسطينيين يكبّد اقتصاد إسرائيل 820 مليون دولار يوميا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكّلف 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
ودعا الأعضاء المنتمون لحزب الليكود، بالإضافة إلى وزيرين، وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل، وفق الصحيفة.
جاء الالتماس بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، عن درس برنامج تجريبي لدخول العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر، وبعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع من أن عدم السماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل من شأنه أن يقوي شوكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، ويؤدي في المجمل إلى تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان موقع "والا" الإسرائيلي ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع، أن سلطة السكان والهجرة تدرس اقتراحًا من رئيس جمعية المقاولين، عيران سيف، بشأن إنشاء ملف شخصي لكل عامل ينوي القدوم إلى إسرائيل، بهدف تسهيل دخول العمال الفلسطينيين الأكبر سنًا الذين لديهم "سجل أمني نظيف" -وفق تعبيره- بجانب الذين يعملون في إسرائيل منذ سنوات.
وأضاف أعضاء الكنيست أنه -منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تجمدت القطاعات المركزية للاقتصاد بسبب اعتمادها على العمال من الضفة وغزة، مقترحين أن يتم استقدام العدد المطلوب من العمال من عدد من الدول الأخرى، وفق جيروزاليم بوست.
وبحسب الالتماس، يقول الموقعون "ثمة حديث بالحكومة عن إعادة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وكأن 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث أبداً.. ليس من الواضح كيف ترغب الحكومة في إجراء (رحلة تجريبية) على أمن مواطنيها؟" قائلين إن 83% من الفلسطينيين في الضفة يؤيدون عملية طوفان الأقصى، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.
انقساموبحسب جيروزاليم بوست، أحدثت مسألة عودة العمال الفلسطينيين انقسامًا بين السياسيين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها، لأسابيع.
وقد دفع أعضاء الكنيست من الليكود الذين وقعوا على العريضة، وأعضاء آخرون من حزبي "الصهيونية الدينية" و"العظمة اليهودية" للقول إنه رغم الفحص الوقائي الذي يجريه جهاز الشاباك، يمكن لهؤلاء العمال أن يشكلوا خطرًا أمنيًا ويقدموا معلومات لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل.
أما الوزيران الموقعان على العريضة فهما وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي.
وبركات هو المرشح الرئيسي لرئاسة الليكود في حالة تنحي نتنياهو أو إقالته من منصبه، وقد انتقد باستمرار طريقة تعامل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع مع الحرب، وفق الصحيفة.
وقال بركات، في بيان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع "يعيش غالانت في المفهوم الخاطئ لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المحزن أن نرى غالانت لا يزال يعتقد أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيشتري لنا الهدوء من الإرهاب.. ليست مهمة إسرائيل إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين.. ما حدث لن يتكرر" حسبما نقلت عنه جيروزاليم بوست.
"درس قاس"ونقلت الصحيفة عن دان إيلوز، أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة، قوله الأربعاء "مذبحة 7 أكتوبر، التي ساهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم، درس قاس ضد الاستهانة بالتهديدات المتطرفة. لقد بددت هذه المأساة الوهم بأن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام. والحقيقة أن هؤلاء الإرهابيين تحركهم أيديولوجية الكراهية النازية، وليس الصعوبات الاقتصادية".
وأضاف "على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم. علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم لمثل هذه الفظائع يمثل خطرا واضحًا. أمتنا ليست مسؤولة عن سبل عيش الفلسطينيين. يجب عليهم تطوير اقتصادهم الخاص. لتلبية احتياجاتنا من العمالة، توجد بدائل عالمية ولكن نحتاج فقط الإشارة إلى أن هذه ليست مجرد حلول مؤقتة" حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمال الفلسطینیین جیروزالیم بوست
إقرأ أيضاً:
أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين.. ماذا تغيّر في غياب محمد فلنة؟
يتصدر اسم الأسير الفلسطيني محمد فوزي فلنة الدفعة الثالثة من قائمة إفراجات تبادل الأسرى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوصفه أقدم أسير في سجون الاحتلال حاليا، بعد الإفراج عن آخرين في الدفعة السابقة.
وتتضمن الدفعة الثالثة 110 أسرى، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 أسيرا محكومون بأحكام مختلفة، و30 أسيرا من الأطفال، وفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى المحسوب على حركة حماس.
وفي الدفعة الثانية من التبادل، السبت الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن أقدم أسيرين هما محمد الطوس ورائد سعدي، اللذان كانا محكومين بالسجن المؤبد، واعتقلا في ثمانينيات القرن الماضي.
ينحدر محمد فوزي سلامه فلنة من بلدة صفا غرب مدينة رام الله، وفيها ولد يوم 20 سبتمبر/أيلول 1963، ونشأ وترعرع وتلقى تعليمه الأساسي حتى الصف الخامس الأساسي، حيث غادر المدرسة للمساعدة في إعالة أسرته.
نشأ الأسير الفلسطيني المحرر في أسرة بسيطة واشتغل في الأعمال الحرة والزراعة للمساعدة في إعالة أسرته، وبالتوازي بدأ مشواره النضالي في ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتقل أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1986 وكان قد تزوج حديثا، ومكث في السجن 14 شهرًا بتهمة إلقاء قنبلة حارقة على مركبة عسكرية لجيش الاحتلال.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، اعتقل مجددا وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في تفجير حافله تابعة للمستوطنين بمحاذاة مستوطنة قرب قريته، قتلت فيه مستوطِنة إسرائيلية وأصيب 10 بجروح خطيرة.
إعلانورغم الإفراج عن مئات الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلو وفي صفقة وفاء، فإنه بقي داخل السجن حتى تجاوز 33 عاما.
وشارك المحرر فلنة في عدة إضرابات عن الطعام، وعوقب بالعزل الانفرادي، وفقد والده عام 2010 من دون أن يزوره آخر 5 سنوات في عمره، كما فقد إحدى شقيقاته عام 2009 من دون أن يُسمح لها بزيارته على مدى 9 سنوات، أما والدته فقد رحلت قبيل اعتقاله، في حين انتهى زواجه بالطلاق نظرا لطول فترة حكمه.
عوقب خلال سنوات اعتقاله الطويلة بعدة طرق، بينها العزل الانفرادي والحرمان من زيارة أقاربه بمن فيهم أشقاؤه.
يقول أحمد فلنة، شقيق الأسير المحرر، للجزيرة نت إن تغيرات كبيرة طرأت على عائلة الأسير التي لن يتمكن من لقائها وبلدته التي لن يحرر إليها.
ويذكر من التغييرات أن عدد أفراد أسرته المصغرة والمكونة من 6 إخوة و6 أخوات كان 22 فردا، أما اليوم فتضاعف ليتجاوز 70 فردا، لا يعرف أغلبهم.
أما قريته صفا، فاتسعت وتضاعف عدد سكانها من قرابة 2200 إلى نحو 5500، أغلبهم وجوه جديدة ولدوا وكبروا في غيابه.
وفي الإفراجات السابقة سواء خلال المفاوضات السياسية أو صفقة شاليط، كان ذوو الأسير فلنة يتهيؤون لاستقباله، من دون أن يرى الحرية في أي منها.
إبعاد
ومع الإفراج عنه اليوم، لن يعود محمد إلى منزله الذي بناه أشقاؤه، حيث سيُبعد إلى مصر الذي سيمكث فيها بعد تحرره، وفق شقيقه، الذي قال إن الخطوة التالية هي الاستقرار والزواج، معربا عن ثقته بعودة الأسير المحرر إلى عائلته وقريته يوما ما.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة، عقب العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 159 ألف فلسطيني، ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
إعلانوشهد التبادل الأول، الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 طفلا وأسيرة، في حين شهد التبادل الثاني، السبت الماضي، الإفراج عن 4 مجندات مقابل 200 أسير فلسطيني، بينهم 121 من أصحاب الأحكام المؤبدة، و79 من ذوي الأحكام العالية.
وحتى مطلع العام الجاري، قدّرت مؤسسات حقوقية فلسطينية عدد الأسرى في سجون الاحتلال بنحو 10 آلاف و400 فلسطيني، ونحو 600 أسير منهم محكومون بالسجن المؤبد.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي