بنك الإسكندرية يخفض حدود السحب النقدي في الخارج لـ97 دولارا شهريا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انضم بنك الإسكندرية لمارثون تخفيض حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان خارج البلاد، حيث أوقف الحدود عند 3 آلاف جنيه شهريا من 5 آلاف في السابق.
ووفقًا للموقع الرسمي للبنك، تم تثبيت مستويات حدود السحب لجميع البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك «الذهبية - تيتانيوم - بلاتينيوم - ورلد» عند 3 آلاف جنيه، بما يعادل 97 دولارا شهريا بدلاً من 161.
وأبقى بنك الإسكندرية في تحديثه الذي أجراه أمس لحدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان، على مستوى المشتريات الدولية بالدولار لجميع البطاقات عند 250 دولارا شهريا.
حدود الانفاق الدولي على بطاقات بنك الإسكندريةوكان بنك الإسكندرية كشف في وقت سابق عن وقف حدود السحب الدولي والمشتريات بالعملات الأجنبية خارج مصر على بطاقات الائتمان الصادره بدءًا من 12 ديسمبر 2023، مدة 6 أشهر.
وخفضت جملة من البنوك خلال شهر يناير الجاري حدود الاستخدام الدولي عبر بطاقات الائتمان، كما قللت ليمت المشتريات الدولية من داخل مصر ليتراوح بين 40 و250 دولار شهريا.
اقرأ أيضاًلمدة عام.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تصل لـ500 جنيه شهريا.. رسوم انخفاض رصيد العميل عن الحد الأدنى في 11 بنكا مصريا
شهادات الـ 27% من بنكي الأهلي ومصر.. آخر موعد للشراء وطريقة الحصول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية بطاقات الائتمان السحب النقدي خارج مصر بطاقات البنوك بنوك وشركات المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بنک الإسکندریة على بطاقات حدود السحب
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل