الخميس, 18 يناير 2024 2:42 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظامي مكافحة غسل الأموال والبلاغات الالكترونية.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تم اطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، استنادا الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.

وأضاف البيان، أن “العمل انطلق اعتبارا من اليوم، ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”.

وأوضح المصرف، أن “الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الانظمة الرقمية في التعاملات المالية، بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد”.

واتفق المصرف مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد ) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف.وان مدة انجاز المشروع خلال ٦ اشهر والاستمرار حتى تحقيق الاهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الامول وتمويل الارهاب.ويوفر المشروع زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون اكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي .ان هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الاخرى.يذكر ان هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يوضح أسباب تأخير صرف منح الطلبة في الخارج

الوطن| رصد

أكد مصرف ليبيا المركزي أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج يرجع إلى عدة أسباب رئيسية أولها، ورود أذونات الصرف إلى المصرف بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024، الذي فرض رسماً على مبيعات النقد الأجنبي، دون استثناء أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.

وأشار المصرف إلى أن وزارة المالية لم تقم بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما أعاق عملية الصرف ولحل هذه المشكلة، يشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والقرار الصادر عن رئيس مجلس النواب.

الوسومرسم النقد الأجنبي قرار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي منح الطلبة وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يوضح أسباب تأخير صرف منح الطلبة في الخارج
  • الكبير يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دور المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة
  • حكومتنا: الاقتراب من آخر مراحل أعمال الإزالة وفتح المسارات بمشروع طريق السراج – السواني
  • المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145%
  • الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات 100 مليون صحة بمشروع الجينوم المصري
  • وزير الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات «100 مليون صحة» بمشروع الجينوم المصري
  • تنفيذ أمر قبض بحق مدير مصرف الرافدين في الأنبار
  • محافظ الفيوم يبحث مع فريق عمل مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة" آليات تنفيذ مشروع "مهنتك مستقبلك"
  • محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروع "مهنتك مستقبلك" الممول من برنامج الأغذية العالمي
  • محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروع مهنتك مستقبلك