النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي. وقالت القصير في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن أن “مقترح القانون ربما يناقش داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينة أن ” ” قانون من أين لك هذا؟ ما زال مجرد مقترح “.
وأضافت أن” مجلس النواب سيبحث ويناقش هذا الموضوع مع دراسة إمكانية توفر النصوص القانونية الدستورية لتشريع القانون “، موضحة أن” القوانين يجب أن تمر بالطرق التقليدية فهي بحاجة إلى قراءة أولى وثانية داخل مجلس النواب قبل أن التصويت عليها كقانون “.
وفي نيسان الماضي، اعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها من خلال تفعيل انون من أين لك هذا؟ الذي ينتظر التشريع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.