النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي. وقالت القصير في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن أن “مقترح القانون ربما يناقش داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينة أن ” ” قانون من أين لك هذا؟ ما زال مجرد مقترح “.
وأضافت أن” مجلس النواب سيبحث ويناقش هذا الموضوع مع دراسة إمكانية توفر النصوص القانونية الدستورية لتشريع القانون “، موضحة أن” القوانين يجب أن تمر بالطرق التقليدية فهي بحاجة إلى قراءة أولى وثانية داخل مجلس النواب قبل أن التصويت عليها كقانون “.
وفي نيسان الماضي، اعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها من خلال تفعيل انون من أين لك هذا؟ الذي ينتظر التشريع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.