شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي. وقالت القصير  في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك هذا؟” في الفصل التشريعي الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النزاهة النيابية ترجح مناقشة مقترح قانون “من أين لك...

أشارت عضوة لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير إلى أن احتمالية مناقشة قانون من أين لك هذا؟ خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقالت القصير  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن أن “مقترح القانون ربما يناقش داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينة أن ” ” قانون من أين لك هذا؟ ما زال مجرد مقترح “.

وأضافت أن” مجلس النواب سيبحث ويناقش هذا الموضوع مع دراسة إمكانية توفر النصوص القانونية الدستورية لتشريع القانون “، موضحة أن” القوانين يجب أن تمر بالطرق التقليدية فهي بحاجة إلى قراءة أولى وثانية داخل مجلس النواب قبل أن التصويت عليها كقانون “.

وفي نيسان الماضي، اعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان  عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها من خلال تفعيل انون من أين لك هذا؟ الذي ينتظر التشريع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل

بغداد اليوم - بغداد  

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.

وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".

وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".

وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".

بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب. 

وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل. 

وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده". 

فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".

وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".

وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".

مقالات مشابهة

  • الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء
  • النواب ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • التربية النيابية: لا تغيير في مواعيد الامتحانات النهائية في العراق
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية