هيومن رايتس ووتش: ميتا تتعمد حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت منظمة " هيومن رايتس ووتش" عن أن شركة "ميتا" تتبع سياسات، وأنظمة تعمل على حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".
وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، إن سياسات "ميت" تؤدي إلى إزالة غير مبررة وقمع للخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول حقوق الإنسان الفلسطينية.
ودعت " ميتا" إلى مراجعة سياستها بشأن "المنظمات والأفراد الخطرين" لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، عن استيائها قائلة: "إن الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تمثل إهانة زائدة على الفظائع التي يمر بها الفلسطينيون بالفعل".
وشددت على أهمية أن تثبت "ميتا" جدارتها في معالجة قضايا الرقابة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ "خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".
وتعد " ميتا" احدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. تعتبر واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، أبل، ومايكروسوفت، وتشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش، وفيسبوك بورتال.
اقرأ أيضاً
نظام الضامن لوقف حرب غزة.. اقتراح تركي لا يجد من "يضمنه"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك الحرب الإسرائيلية القضية الفلسطينية إنستغرام
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق