هيومن رايتس ووتش: ميتا تتعمد حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت منظمة " هيومن رايتس ووتش" عن أن شركة "ميتا" تتبع سياسات، وأنظمة تعمل على حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".
وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، إن سياسات "ميت" تؤدي إلى إزالة غير مبررة وقمع للخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول حقوق الإنسان الفلسطينية.
ودعت " ميتا" إلى مراجعة سياستها بشأن "المنظمات والأفراد الخطرين" لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، عن استيائها قائلة: "إن الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تمثل إهانة زائدة على الفظائع التي يمر بها الفلسطينيون بالفعل".
وشددت على أهمية أن تثبت "ميتا" جدارتها في معالجة قضايا الرقابة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ "خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".
وتعد " ميتا" احدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. تعتبر واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب ألفابت، أمازون، أبل، ومايكروسوفت، وتشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش، وفيسبوك بورتال.
اقرأ أيضاً
نظام الضامن لوقف حرب غزة.. اقتراح تركي لا يجد من "يضمنه"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك الحرب الإسرائيلية القضية الفلسطينية إنستغرام
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة من تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في كلمة مدير قسم العمليات العالمية مارت كوهونين شريف من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدمت فيه كلا من تقرير المفوض السامي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وذلك في إطار البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
وأكد تقرير المفوض السامي أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تم عبر وسائل غير مشروعة بينها إعلان مناطق واسعة «كأراضي دولة» وإقامة مناطق عسكرية ومحميات طبيعية أدت إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 737 ألفاً في نهاية 2024 ثلثهم في القدس الشرقية، مضيفاً أن «قوات الاحتلال قامت بهدم 1700 منشأة فلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4500 فلسطيني خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024 وهو ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الفترات السابقة».