خبيرة تتحدث لـRT عن خطورة خروج شركة كويتية كبرى من مصر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل إن تعليق إحدى الشركات الكويتية تعليق استثماراتها في مصر وضع طبيعي بسبب أزمة الدولار.
إقرأ المزيد
وأوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي، في تصريحات لـRT أن وجود أكثر من سعر للدولار ليس فقط السعر الرسمي في البنوك والسوق السوداء ولكن ايضا هناك الدولار الجمركي وهو ما يكون بيئة طاردة للاستثمار، ولا يساعد على استثمار أجنبي جديد.
وأشارت الى أن الاستثمار المحلي أيضا يتضرر لأنه يعتمد على مدخلات إنتاج من الخارج ويحتاج لتغيير من العملة المحلية الى الدولار لاستيراد هذه المنتجات وعندما يجد صعوبة في توفيرها بسعر رسمي يلجأ إلى السوق السوداء، وهذا يتسبب في ارتفاع اسعار الدولار في مصر.
وأوضحت سمر عادل أن هناك دائرة مفرغة من أزمة الدولار ويتطلب الأمر حلولا هيكلية وليس حلولا تسكينية كما كان يحدث في السابق.
وحول تأثير تلك الأزمة على السوق المصري، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن التأثير سيكون زيادة في معادلات التضخم، وزيادة في معدلات البطالة وبالتالي زيادة في معادلات الفقر، وسينعكس أيضا على وجود مشاكل اجتماعية.
وأكدت أنه حال لم يتم حل تلك الأزمة سيكون هناك مزيد من الشركات الأجنبية الأخرى التي ستسحب استثماراتها من مصر.
وأشارت إلى أن مصر لديها فجوة تمويلية كبيرة وتحتاج إلى سد هذه الفجوة، مضيفة أن أزمة الدولار في مصر لن يتم حلها إطلاقا إلا بوجود إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة جدا وهي أنه اقتصاد شبه ريعي وليس اقتصادا إنتاجيا، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي خاصة وأن مصر تستورد 70 لـ80% من احتياجاتها من الخارج.
وكان متحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية قد أعلن أن الشركة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، وهي متاجر "كليرز" و"دبنهامز" و"مذركير" و"ذي بودي شوب وﭙنكبري".
وأضاف المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أنه أيضا سيتم إغلاق بضع محلات "أمريكان إيجل وباث آند بودي"، "وركس"، "واتش آند ام"، و"ﭬيكتوريا سيكريت"، بشكل مؤقت.
وأوضح المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية، أنه نتيجة للوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية يقضي بتقليص عملياتنا في مصر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس