تأسيس غرفة لصناعات الرياضة وتوفير الفرص المتاحة بالمجمعات الصناعية الصغيرة للشباب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، يوُقعان بروتوكول تعاون بشأن التنسيق ودعم التكامل بين الوزارتين في عدد من القضايا الخاصة ببناء الإنسان المصري وبصفة خاصة الشباب والنشء وربطهم بأهداف التنمية الصناعية، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هذا البروتوكول سيفتح آفاق التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، وأهمها تمكين الشباب وتوطين الصناعات الصغيرة، مشيرًا أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف خلال كافة أنشطتها تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يعزز من روح الإنتماء والفخر بالهوية المصرية، كما أن الوزارة تتولي وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وتنفيذها، وتجميع طاقات الشباب حول أهداف الدولة والمبادئ العامة لها وتكريس قيم الوحدة الوطنية ومفاهيمها.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن توقيع هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة 3 سنوات يأتي في إطار رؤية الوزارة للنهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر التي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتتبوأ مصر مكانة لائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتصبح قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.
وبموجب البروتوكول ستقوم الوزارتان بالتنسيق في تأسيس غرفة لصناعات الرياضة، والتعاون في توفير الفرص المتاحة حالياً ومستقبلاً من المجمعات الصناعية الصغيرة والورش الصناعية للشباب بمختلف محافظات الجمهورية وفق اليه عمل مشتركة بين الوزارتين. التعاون في إدراج كافة الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها للشباب على المنصة الوطنية للشباب "كياني".
ويتضمن البرتوكول، العمل على تنفيذ متطلبات تصميم إستراتيجية تكاملية لإنجاز الأعمال في المجالات المشتركة في الصناعات الرياضية بين الطرفين بهدف بناء الإنسان المصري، وبشكل خاص الشباب والنشء، وبذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف هذه المجالات، وتشكيل لجنة مشتركة بينهم لمتابعة كافة الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهم والمشاريع والبرامج المنفذة.
كما يقضي البرتوكول أيضًا، دعم مركز تحديث الصناعة لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربين لدعم القدرات التسويقية والتصديرية وزيادة القدرة التنافسية أصحاب المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بمراكز الشباب، وقيام المركز بإعداد دراسة علمية حول المستوي الصناعي الحالي والمأمول لأندية الفتاة بمراكز الشباب، تنفيذ برنامج معايشة تبادلي لمدة اسبوع لعدد 30 شاب وشابة من برنامج الدبلوماسية الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بكل من جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
ويشتمل البرتوكول، التعاون في إعداد أول مواصفة مصرية للجودة في العمل الشبابي من خلال الجهة التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، بحيث يتم اعتماد مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية من الجهة المختصة وفق تلك المواصفة، تعزيز اشراك خريجي مصلحة الكفاية الإنتاجية بملتقيات التوظيف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبي "الاقتصاديين الشباب" بالتعاون مع معهد التخطيط القومي. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتوعية بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة التي تمس الشباب والنشء، وتبادل الثقافة والمعرفة بين المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
الوزير بدر عبد العاطيوأشاد الوزير عبد العاطي، بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠.
ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لا سيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية، مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية الموجودة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.