ضبط مركز خاص لعلاج الإدمان يعمل دون ترخيص بالزقازيق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، وبمشاركة قوة من مباحث قسم شرطة مركز الزقازيق، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وعضو فني من مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.
وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها إنه تم خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من 4 طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها ما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء.
تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد شهريامن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن فريق التفتيش عثر علي 35 شخص من المدمنين والمرضي النفسيين، محتجز بالمركز، دون وجود أي فريق طبي أو إشراف طبي عليهم، وعدم توافر الاشتراطات الصحية طبقاً لقانون رعاية المرضى النفسيين، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد شهريا على حد قولهم، وقامت قوات الشرطة باحتجاز 3 من مشرفي المركز وتسليمهم لقسم الشرطة، وتشميع المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم 1800 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة علي المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً علي عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمفتشي الحملة، ولجميع المشاركين في هذا العمل من مباحث التموين ورجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مركز إدمان الزقازيق
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان