وزير الشؤون الخارجية لمدير الطاقة الذرية : سنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط .. فيديو
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط.
وقال الجبير في كلمته على هامش جلسة حوارية بعنوان: خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:” أن المملكة تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأضاف في حديث بينه وبين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي: “لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد استغلاله، وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط “.
عن الطاقة النووية .. وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير:
– الأمر في غاية البساطة.. لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها
– ليس النفط والغاز وحسب.. سنبيعكم جميع أنواع الطاقة
– نريد خلق الوظائف والصناعة في المملكة.. هل في هذا شيء غير منطقي؟
#الإخبارية pic.twitter.com/xKiIyrOMYa
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطاقة المملكة النفط الوكالة الدولية للطاقة وزير الدولة للشؤون الخارجية
إقرأ أيضاً:
إيران والغرب.. اشتباكات لفظية في مجلس الأمن الدولي
شهدت أروقة الأمم المتحدة "اشتباكات لفظية" بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مع إيران وروسيا بشأن برنامج طهران النووي، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعهدت واشنطن "باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي"، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بتكثيف أنشطتها النووية لتتجاوز الحدود التي تم الاتفاق عليها عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، وبرفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، اتهمت إيران وروسيا، الولايات المتحدة وحلفاءها بالمضي قدما في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي كان المفترض رفعها بموجب الاتفاق، بينما أكدت واشنطن وحلفاءها على ضرورة مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على برنامج طهران النووي.
وجاءت الاشتباكات، بحسب وكالة أسوشيتد برس، خلال اجتماع نصف سنوي بشأن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وست دول رئيسية، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
ثم أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه سيتفاوض على صفقة أقوى، لكن هذا لم يحدث.
وجاء اجتماع المجلس في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر مايو يفيد بامتلاك إيران أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي خطوة لا تزال بعيدة عن مستوى النقاء المطلوب لإنتاج أسلحة نووية والبالغ 90 بالمئة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا يمثل زيادة تبلغ 20 كيلوغراما عن مستويات فبراير.
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 يونيو أن مفتشيها تأكدوا من بدء إيران تشغيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وانها تخطط لتركيب المزيد.
وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، للمجلس إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تظهر عزم إيران على توسيع نطاق برنامجها النووي بطرق لا علاقة لها بالأهداف المدنية”.
وأكد وود أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الوسائل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أشار إلى أنها تظل "ملتزمة تماما بمعالجة المخاوف الدولية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية".
وأصدرت الدول الغربية الثلاث التي لا تزال ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - بيانا مشتركا بعد اجتماع المجلس ترك الباب مفتوحا أيضا أمام الجهود الدبلوماسية "التي تضمن عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي".