ورشة عمل عن «ريادة الأعمال» لخريجي دورات مركز التدريب المهني في بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ورشة تدريبية حول ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد، شهدت عروض تقديمية قدمها 8 فتيات من المتدربات على مهن التفصيل والخياطة بالمركز، حيث قام كل فريق عمل مكون من 4 فتيات بشرح المشروع وكيفية إعداد ملف كامل لمشروعهم بداية من دراسة الجدوى وإجراء التعاقد وكيفية تنفيذ وخياطة المنتج النهائى، وحساب التكاليف، ودراسة نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، إلى جانب عرض فيديو توثيقي لكل فريق عن مراحل العمل وتفاصيل المشروع كفكرة تطبيقية لريادة الأعمال.
وقالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الخميس ، إن هذه الدورات التي تنظمها المديريات تحت إشراف وزارة العمل، تأتى فى ضوء جهود المديريات المستمرة فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين، ومن بينها مديرية العمل ببورسعيد التي تستهدف من هذه الورشة تقديم مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، والعمل على تمكين المرأة إقتصادياً لتشارك فى عمليات التنمية كعنصر اساسى، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق ذلك الهدف.
تدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمالمن جانبه أوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍه للوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وربط خطط تدريبهم بإحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية، والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف مدير المديرية أنه افتتح فعاليات الورشة التى نظمها أعضاء فريق مركز التدريب المهني بمديرية العمل ، منار العوضى مدير المركز، والمدربات نهلة أبو العزائم، وسمر شكرى، والمدرب الفنى هانى عيسى، وهناء المتبولى، وحنان ابوالعلا باحث، مشيراً فى كلمته للمتدربات إلى أن الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو دور أصيل للمديرية وذلك استمراراً من وزارة العمل لدعم خريجى مركز التدريب فنياً ومهارياً لمواجهة تحديات سوق العمل، وفى ختام العروض جرى تقييم المشروعات من لجنة التحكيم، ودارت مناقشات مفتوحة حول المعوقات التى واجهت المتدربات فى التخطيط والتنظيم والتنفيذ وتوفير الموارد وحساب التكاليف وتبادل الخبرات من أجل مزيد من الدعم والمساندة وتعزيز قدرات الفتيات لبدء مشروع جديد واختيارهم لطرق التسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل وزير العمل ورش تدريب التدريب على الخياطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية