«الرعاية الصحية»: 5 مليارات جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمات صحية للمواطنين واستمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وإطلاق حزمة مبادرات إضافية لتعزيز صحة المواطنين بـ 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" خلال عام 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (69)، والذي ينعقد شهريًا رئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.
واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة عن الخدمات الصحية وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024/2023، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد تقرير الأداء الفني والمالي للهيئة عن تلك الفترة، مثمنًا جهود الجهاز التنفيذي وكتيبة العمل بالهيئة لنجاح الوصول إلى تقديم أكثر من 34,3 مليون خدمة طبية بجودة عالمية.
تقديم أكثر من 14,7 مليون خدمة طبية من خلال مراكزوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 14,7 مليون خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء 500 ألف عمليات وجراحات متنوعة منها 110 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك 311 منشآة صحية بالمحافظات سالِفة الذِكر تشمل 278 مركز ووحدة طب أسرة و33 مستشفى، منوهًا إلى نجاح اعتماد 174 منشآة منهم حتى الآن، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة و80% في المستشفيات.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة، جهود مشاركة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن خطة الدولة لعلاج مصابي أحداث غزة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية التي أجرت مايقرب من 32% من إجمالي العمليات الجراحية المقدمة للجرحى الفلسطينين، ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن نسبة نجاح العمليات بلغت 100%، مؤكدًا استمرار استقبال الحالات المتقدمة من الجرحى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن ارتفاع مؤشرات تردد المواطنين على خدمات الهيئة بمعدل المليون ونصف مليون تردد شهريًا يعكس نجاح الهيئة في استعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الـ 90%، ومشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الخدمة الطبية بنسبة 51% عن النصف الأول من العام المالي السابق يعكس اهتمام الهيئة باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في الرقمنة والخدمات والجودة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل موجة ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.
وتابع الدكتور السبكي: أن طبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات نجحت في توفير 22% من منصرف الدواء خلال فترة التقرير مقارنة بالعام السابق، متابعًا أن إنشاء وحدات لإدارة دورة الإيرادات RCM في المنشآت الصحية نجحت في زيادة إيرادات المستشفيات بنسب تجاوزت 35%.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2023 بلغ أكثر من 5 مليار جنيه مصري ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي ما يقرب من المليار جنيه للمنتفعين، وتحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2,9 مليار جنيه بزيادة نسبة 63% عن النصف الأول من العام المالي السابق.
وأشاد مجلس إدارة الهيئة، باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي، كما أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن ارتفاع متوسط المطالبات الإلكترونية الشهرية إلى 150% هو مؤشر هام لنضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي القادم 2025/2024، ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات، كما وافق على زيادة المعاملة المالية لمدراء الأفرع ومدراء المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات كمرحلة أولى لتعديل لائحة الأجور للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وربطها بالإنتاجية وتحقيق المستهدفات الطبية والمالية.
وناقش المجلس، نتائج اللجنة العليا لتعظيم موارد وإيرادات الهيئة، حيث وافق على اعتماد العمل في عدة مشروعات، أهمها تدريب مقدمي الخدمة الصحية من غيرالعاملين بالهيئة، والتأمين الطبي على مجموعات في الدول العربية والعالم، والتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة لنقل الخبرات ومشاركتها عالميًا، وفتح باب التسجيل للموردين، واستغلال الأماكن غيرالمشغولة كأماكن إيجارية لمختلف النشاطات المتعلقة بالخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحداث غزة أحمد السبكى ارتفاع أسعار ارتفاع مؤشر الأطقم الطبية التأمين الصحي التطورات العالمية الجهاز التنفيذي الخدمات الصحية الخدمات الطبية الرعاية الصحية النصف الأول من العام المالی التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی مجلس إدارة الهیئة الرعایة الصحیة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد