العجز المالي للموانئ يجر بركة للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جر العجز المالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، للمسائلة البرلمانية
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه للوزير بركة إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدداً من الملاحظات وخلص إلى عددٍ من التوصيات، ومن بين ذلك أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يُعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة.
وأوضح حموني، إنه كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا.
وأضاف أنه لوحِظ أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها.
وأشار البرلماني إلى أنه سُجِّلُ غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ. فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي.
وطالب رشيد حموني، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالكشف عن التدابير المتخذة لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أوامر بتطبيق نظام العمل (24/24 ساعة) في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري
ترأس اليوم، الأحد، وزير النقل، االسعيد سعيود، ، إجتماعا تنسيقيا حول مدى تقدم تطبيق فحوى هذه التعليمة بالمؤسسات المينائية في الآجال المحددة.
وقد تم التطرق ومناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تطبيق هذا النظام، بما في ذلك تعزيز الإمكانيات البشرية، المعدات، أنظمة المراقبة الحديثة لضمان سير العمليات المينائية بكفاءة عالية.
وأكد الوزير على ضرورة الإلتزام التام والصارم بتطبيق هذه التعليمة قبل نهاية شهر فيفري الجاري، داعيا إلى العمل بروح فريق واحد، وتكثيف الجهود وبذل المزيد، وإستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك أيام العطل، ضمانا لإستمرارية وديمومة العمل بنفس الوتيرة في الموانئ الإقتصادية : جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم.
كما دعا إلى ضرورة تسريع معالجة السفن، بالتنسيق مع جميع المتعاملين والفاعلين بالموانئ.
ووجه الوزير تعليماته للسادة مدراء النقل ومديري المؤسسات المينائية من أجل السهر اليومي على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقرير تقييمي دقيق كل نهاية أسبوع إلى مصالح الإدارة المركزية.
وفي الختام، أشار ا الوزير أن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة وتنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية