تدشين خط جديد بين العقبة بالأردن ونويبع المصرية لنقل البضائع نحو المتوسط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت شركة "الجسر العربي" تدشين مسار بحري جديد بين ميناء العقبة بالأردن، ونوبيع في مصر، ليكون "نافذة الأردن" على البحر المتوسط، بحسب الشركة.
وانطلق الخط الجديد في مرحلته الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كخط بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى أوروبا وأمريكا، بحسب "سي أن أن".
ونقلت الشبكة عن المدير العام للشركة، عدنان العبادلة، أن الرحلة الأولى حققت نجاحا باهرا حيث نقلت الحاويات من العقبة إلى الإسكندرية في 24 ساعة فقط، وهو زمن قياسي ومنافس، وبإجراءات مسيرة.
وأكد العبادلة أن الخط العربي الجديد للنقل البري والبحري خط تجاري دائم، وليس بديلا أو مؤقتا، وسيكون الأسهل والأسرع والأقل تكلفة للنقل إلى أمريكا، وأوروبا، والمغرب العربي عبر الموانئ المصرية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر.
وقالت التهتموني خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الأحمر، إن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة.
وأضافت أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
وأكدت التهتموني، أن الحكومة على استعداد لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.
وأوضحت الوزيرة، أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة أو الواردة.
وتوقع العبادلة أن يشهد الخط الجديد إقبالا كبيرا نتيجة توقف غالبية الخطوط الملاحية في منطقة البحر الأحمر، وكذلك بسبب الكلفة المنخفضة للنقل عبر هذا الخط وسرعة الإجراءات وزمن الوصول للصادرات لمقصدها النهائي.
ومع استمرار التوترات السياسية في البحر الأحمر، في ظل الهجمات المتتالية للحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية، تراجعت حركة السفن بقناة السويس بشكل ملحوظ ما أثر على دخل القناة خلال الفترة الماضية.
فقد تراجعت حركة المرور عبر قناة السويس 30 بالمئة في الفترة ما بين 1 و11 كانون الثاني/ يناير على أساس سنوي، وفقاً لما ذكره رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.
وقال ربيع في برنامج حواري على قناة "إم بي سي مصر" إنه بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقاً أطول من دخول منطقة حرب، حتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، كون المخاوف أمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر مصر اقتصاد الاردن البحر الاحمر باب المندب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن تنضم رسميا لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
وقعت الجمهورية اليمنية أمس ,في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
وقد وقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر الجمهورية اليمنية رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.