«عمال مصر» يكشف موعد زيادة المرتب الجديدة.. خلال أيام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ينتظر العمال والموظفون في الدولة صرف مرتبات شهر يناير، وموعد زيادة المرتب الجديدة، بعد إعلان وزارة المالية صرف المرتبات لشهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، والتي تشمل الحد الأدنى للأجور، ويتساءل عديد من المواطنين والموظفين عن موعد زيادة المرتب الجديدة.
موعد زيادة المرتب الجديدةوقال مجدي البدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ«الوطن»، عن موعد زيادة المرتب الجديدة، إنّ المرتبات المقرر صرفها للعمال في القطاع الخاص، تشمل الزيادة الجديدة وهي الحد الأدنى للأجور ليصبح من 3000 إلى 3500 جنيه، أي بزيادة 500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص بالدولة، ليكون موعد صرف زيادة المرتب الجديدة مع مرتبات شهر يناير الجاري، المنتظر صرفه خلال الأيام المقبلة دون استثناءات.
ولفت البدوي إلى أنّ وزارة المالية أعلنت بالفعل موعد زيادة المرتبات، إذ أوضحت أنّ مرتبات شهر يناير 2024 سوف تصرف ابتداء من الأحد 21 يناير حتى 24 ينارير الجاري، على أن يتم استكمالها في 28 من نفس الشهر، بسبب إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25، مؤكدا أنّ المرتبات تتضمن الزيادة الجديدة في المرتبات.
زيادة المرتبات الجديدة 2024وعن موعد زيادة المرتب الجديدة في عام 2024، أكد نائب رئيس عمال مصر، أنّ العاملين في القطاع الخاص بالدولة بانتظار زيادة جديدة في المعاشات والمرتبات ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في يوليو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتب الجديدة زيادة المرتب زيادة المرتبات 2024 زيادة المعاشات 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية