الصندوق الوطني لمنظمات لاحتياط الاجتماعي يبسط إجراءات استقبال ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء مؤمنيه عند وضعهم ملفات المرض لدى التعاضديات من إلزامية تقديم نسخة من شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن “Exonération du ticket modérateur” التي تثبت أنهم (أو ذوو حقوقهم) مصابون بمرض مزمن أو مكلف.
وأوضح بلاغ للصندوق، أن على المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة أو مكلفة، استعمال أوراق العلاج الخاصة بهذه الأمراض المتاح تحميلها على الموقع الإلكتروني للصندوق وتدوين رقم قرار الموافقة على الإعفاء ورمز المرض المزمن عليها (هذه المعلومات متوفرة بشهادة الموافقة على الإعفاء).
وأبرز أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيستفيد منه ما يناهز 211.276 شخص ا مصابا بهذه الأمراض، أي 6.8 في المائة من المستفيدين، حيث تمنحهم الموافقة على الإعفاء الحق في الاستفادة من التعويض أو تحمل تكاليف الأدوية القابلة للتعويض بنسبة 100 في المائة من ثمن البيع للعموم على أساس سعر الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.
وذكر المصدر ذاته أن الصندوق قام بتمديد مد ة صلاحية شواهد الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن إلى 5 سنوات، كما اعتمد التجديد التلقائي لهذا الإعفاء لبعض الأمراض مما أعفى المؤمنين من القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية، إذ يمكنهم حاليا التوصل بهذه الشهادة بمقر سكناهم المصرح به لدى الصندوق.
كما اعتمد الصندوق، الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن مدى الحياة بخصوص بعض الأمراض، مثل مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي الحاد، وذلك بعد فحص مباشر تجريه مصالح المراقبة الطبية لدى الصندوق.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: البعد الاجتماعي والاقتصادي أبرز ملفات الحكومة الجديدة
قال الكاتب الصحفي، عبداللطيف وهبة، إن من أبرز الملفات في خطاب الرئيس السيسي خلال تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، البعد الاجتماعي، وكذلك الجانب الصحي، والاهتمام بالخدمات التي تقدم للمواطنين في كل المحافظات، لافتًا إلى أن هذا هو العمل الرئيسي للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الملفات الأخرى مثل الملف الاقتصادي.
محاولات مصرية لجذب الاستثمار المباشرأضاف «وهبة» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية سمر الزهيري، أن الدولة المصرية بصدد محاولات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي، وأبرز ما نجحت فيه الحكومة المصرية هو تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات.
مذكرات تفاهم منذ COP 27 تتحول إلى اتفاقياتوواصل: «منذ COP 27 وهناك مذكرات تفاهم كثيرة وصلت إلى حد 80 مليار دولار من الاستثمارات، وفي الوقت الحالي تم تحويل جانب كبير منها إلى اتفاقيات، وهذا يعني أن الشركات انتهت من عرض ودراسة كافة التفاصيل ودراسات الجدوى وخلافه، وأصبح لزاما عليها التنفيذ الفوري للمشروعات الاستثمارية».
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين