يورونيوز : الاستهلاك وأزمة العقارات والسياسة.. بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الاستهلاك وأزمة العقارات والسياسة بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أتى النمو ما دون المتوقع في الصين خلال الربع الثاني من 2023، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في الاستهلاك وأزمة في القطاع .، والان مشاهدة التفاصيل.
أتى النمو ما دون المتوقع في الصين خلال الربع الثاني من 2023، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في الاستهلاك وأزمة في القطاع العقاري ومخاوف من انكماش مالي.
في ما يأتي عرض لأبرز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني:
استهلاك ضعيف
على مدى ثلاثة أعوام تقريبا، فرضت الصين إجراءات صارمة في إطار سياسة "صفر كوفيد". وأثارت عمليات الإغلاق الواسعة لفترات طويلة، والاجراءات الصحية الاستثنائية واحتمال التعرض لفترات من الحجر الصحي القسري، مخاوف المستهلكين وخففت من انفاقهم للأموال.
ولدى رفع القيود أواخر 2022، تدفّق الملايين إلى المطاعم ومراكز التسوق والسفر في إجازات طال انتظارها.
الا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلا، اذ بدا أن التعافي الاقتصادي بدأ يفقد زخمه، وسوق العمل تواجه ضغوطاً كبيرة في ظل نسبة بطالة لدى الشباب تتخطى عتبة العشرين بالمئة.
وقال الاقتصادي لاري هو من مصرف ماكواير الاستثماري لوكالة فرانس برس إن "الشركات تتردد في التوظيف بسبب الطلب الليّن للاستهلاك وتردّد المستهلكين في الانفاق" بسبب الوضع.
وحذّر من أن هذه الدوامة الانحدارية "تحمل بعض أوجه التشابه مع العقود الضائعة لليابان"، في إشارة إلى أعوام من الركود في ما بات حاليا ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
الأزمة العقارية
تشكّل الأصول العقارية إحدى دعامات الاقتصاد في الصين حيث ينظر الى القطاع العقاري منذ أعوام طويلة، على أنه رهان آمن لأبناء الطبقة الوسطى الساعين الى زيادة ثرواتهم.
وتسبب هذا الطلب على العقارات بارتفاع صاروخي لأسعارها، ووسّع المطوّرون أعمالهم بشكل كبير وسريع مستغلين سخاء القروض المصرفية.
لكن مع بلوغ ديون هذه الشركات مستويات قياسية، لجأت السلطات اعتباراً من العام 2020 إلى كبح القطاع. ومنذ ذلك الحين، تمّ تقليص القروض للمطوّرين العقاريين بشكل ملحوظ، وبات الأكثر ضعفاً بينهم يعانون لإنجاز مشاريعهم، ما ولّد أزمة ثقة مع الزبائن المحتملين أدت إلى تراجع الأسعار.
وقرّر المصرف المركزي الصيني الأسبوع الماضي تمديد دعم المطوّرين العقاريين خصوصاً من خلال تمديد مهلة سداد الديون حتى نهاية 2024، وذلك في أعقاب قراره خفض معدل الفوائد الشهر الماضي.
ورأى المحلل في مصرف نومورا تينغ لو أن الاجراءات "لا تكفي لانقاذ" القطاع.
انكماش مالي في الأفق
بقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. وعلى رغم أن ذلك قد يكون ايجابياً لصالح القدرة الشرائية، الا أن الدخول في مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل في الأسعار) قد يمثّل تهديداً على المدى الطويل.
فعوضاً عن الانفاق، يعمد المستهلكون إلى تأجيل الشراء أملاً في انخفاض الأسعار بشكل إضافي. وفي غياب الطلب، تعمد الشركات الى خفض انتاجها وتجميد التوظيف أو تسريح موظفين أو إلزامهم الموافقة على اقتطاعات من رواتبهم.
تهديد التجارة
تبقى الصين التي لطالما عرفت بأنها "مشغل العالم"، تعتمد بشكل كبير على الصادرات، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات في الاقتصاد العالمي.
ويؤدي خطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، مترافقاً مع تضخم متسارع، لإضعاف الطلب على المنتجات الصينية. وسجّلت الصادرات الصينية تراجعاً في حزيران/يونيو للشهر الثاني توالياً.
توترات جيوسياسية
أضرت التوترات السياسية بين بكين وواشنطن بالآفاق الاقتصادية.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون العمل على تخفيف المخاطر الصينية على اقتصادهم، بما يشمل تشديد القيود على صادرات أشباه الموصلات بذريعة الأمن القومي وحضّ الحلفاء للقيام بالأمر نفسه.
وحمّل المتحدث باسم الجمارك الصينية ليو داليانغ الأسبوع الماضي قوى خارجية المسؤولية عن وقوع "أثر مباشر" على التجارة الصينية.
وأشار إلى أن "المخاطر المرتبطة بالأحادية والحمائية والعوامل الجيوسياسية هي في ازدياد"، وذلك في بيان ترافق مع صدور أرقام مخيبة للآمال في مجال الصادرات.
سلطات محلية مدينة
من العوامل المؤثرة في الوضع الاقتصادي الراهن هي الظروف المالية الصعبة لبعض السلطات المحلية بعد ثلاثة أعوام من الانفاق الهائل لمواجهة تبعات كوفيد وأزمة القطاع العقاري التي حرمتها إيرادات أساسية.
وقالت شركة "سينو إينسايدر"، ومقرها في الولايات المتحدة، في نشرة تحليلية إن هذه الصعوبات، مضافة الى الظروف الاقتصادية الراهنة، ستصبح "أكثر وضوحاً في النصف الثاني من العام حين تطفو المشكلات الاقتصادية والمالية للصين بشكل أكبر الى السطح".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين