الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب ألمانيا بإلغاء صفقة قذائف دبابات لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الألمانية بالتراجع عن قرارها بيع إسرائيل 50 ألف قذيفة دبابة، واصفة الصفقة بأنها مشاركة ميدانية بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن "قرار تزويد إسرائيل بأسلحة الدمار، يشكل تحد لمحكمة العدل الدولية، التي تنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، فضلا عن كونه تحد لعشرات الدول التي ساندت شكوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وساندتها في مسعاها لمساءلة إسرائيل على جريمتها ضد شعبنا".
وشددت على أن "تزويد إسرائيل بآلاف القذائف التدميرية، هو طعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، واستخفاف بالرأي العام، خاصة الأوروبي، الذي لم يكف عن التظاهر ضد العدوان، والدعوة إلى وقف فوري للحرب الهمجية الإسرائيلية".
وجددت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى حكومة برلين، بـ"إلغاء صفقة قذائف الدبابات الـ 50 ألف، والوقوف إلى جانب شعبنا، والدعوة إلى وقف الحرب، والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة برلين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني
البلاد – الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات؛ بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة، كما تدين المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية؛ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤكد المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكثّف جيش الاحتلال عملياته الجوية والمدفعية على خان يونس وشرق مدينة غزة ورفح، في ظل مؤشرات لتنفيذ مخططات تجزئة قطاع غزة إلى 4 مناطق منفصلة، تتضمن “جزرًا سكانية” محاصرة، وذلك لإرغام قيادة “حماس” على قبول اقتراح إطلاق قرابة نصف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لديها. فيما قدمت مصر مقترحًا جديدًا لصفقة غزة، هو حل وسط بين الحركة وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس: إن المقترح المصري “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء، وبين العرض الإسرائيلي، الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا