بسبب الغش.. استبعاد رئيس لجنة و4 آخرين بامتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة أبو المطامير التعليمية، و4 أخرين بسبب رصد غرفة العمليات المركزية حالة غش إليكتروني قام بها أحد طلاب اللجنة في مادة الجبر صباح اليوم الخميس، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب.
وأكد وكيل تعليم البحيرة، عدم التهاون حيال المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وسيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.
يذكر أن الامتحانات سبقها فترة من الإعداد الجيد بكافة اللجان، ورفع درجة الاستعداد، وعقد خلالها وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، شدد خلالها على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص