ما سبب انطلاق إنذار السيارة ليلًا ؟
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
انطلاق إنذار السيارة الذي يظل مستمر من أكثر الأشياء المزعجة التي قد تحدث في منتصف الليل، ولكن ما الذي يسبب انطلاق إنذار السيارة وكيف يمكنك منعه ؟
أخبار متعلقة
بشاشة ضخمة.. تعرف على مواصفات «بويك لاكروس 2023»
قبل طرحها.. لقطات تجسس تكشف مواصفات «911 GT2 RS»
مع وجود 4 أنواع.. ما هو الزيت المناسب لسيارتك؟
لا ينبغي تجاهل إنذار السيارة الذي ينطلق، ففي أحسن الأحوال، قد يكون سبب الإنذار هو عطل أو نافذة مفتوحة؛ ومع ذلك، في أسوأ السيناريوهات، قد ينطلق إنذار السيارة لتحذيرك من أن شخصًا ما يحاول سرقة سيارتك.
لماذا ينطلق إنذار سيارتي؟
هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل منبه السيارة ينطلق، أحد الأسباب الرئيسية للإنذار الخاطئ هو وجود نظام خاطئ.
هذا هو المكان الذي قد يكون فيه نظام الإنذار نفسه معطلًا، ما قد يؤدي إلى توقفه في أوقات عشوائية، وقد يكون هذا بسبب وجود جهاز استشعار أو سلك خاطئ، لذلك خذ سيارتك للميكانيكي في أسرع وقت ممكن.
أيضًا، قد تكون هناك عوامل بيئية تؤدي إلى إطلاق الإنذار، ويمكن أن تؤدي العوامل الخارجية مثل الرياح أو المطر أو حتى السيارات العابرة إلى إطلاق الإنذار، خاصةً إذا تم ضبط مستوى الحساسية على مستوى عالٍ جدًا أو كانت الظروف قاسية بدرجة كافية.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا التحقق من أن جميع النوافذ ومغلقة، حتى وجود فجوة صغيرة تسمح للحشرة بالتحليق داخل السيارة.
قد تعاني أيضًا من مشكلات أساسية في مفتاح التحكم عن بعد، وإذا كانت سيارتك تستخدم مفتاح التحكم عن بعد لتنشيط الإنذار، فمن المحتمل أن تكون بطارية فوب منخفضة أو أن فوب نفسه معطل.
إذا استمر تشغيل الإنذار، فقد يكون لديك عطل كهربائي أوسع في السيارة، ويمكن أن تتسبب المشكلات الكهربائية مثل البطارية الضعيفة أو وجود خلل في المولد أو التوصيلات السائبة في تعطل جهاز الإنذار.
لكن إذا كنت غير قادر على تحديد المشكلة وحلها مع استمرار إصدار الإنذار، فمن الأفضل أن تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي لمزيد من الفحص والتشخيص.
انذار السيارة سياراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سيارات قد یکون
إقرأ أيضاً:
خبير : الإختراق السيبراني جرس إنذار لتعزيز الأمن المعلوماتي بالمؤسسات الحكومية المغربية
زنقة 20. الرباط
كتبه : د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية
كشفت مجموعة من التقارير مؤخرا أن العديد من المؤسسات تأثرت باختراقات سيبرانية، طالت على وجه الخصوص بعض الخوادم. وأسفرت هذه الهجمات عن تسريب معلومات حساسة للعديد من الاشخاص، شملت بيانات ذات طابع شخصي . هذا الواقع يشير إلى ضعف في آليات الحماية المعتمدة، ويكشف عن اختلالات تقنية وإدارية يجب معالجتها على وجه السرعة.
وفي ظل تسارع التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، بات الأمن السيبراني عنصراً أساسياً وضروريا لضمان استمرارية المرافق العمومية والخاصة، وحماية المعطيات الحساسة بصفة عامة. الأحداث الأخيرة، التي تمثلت في اختراقات استهدفت العديد من المؤسسات ليس فقط الوطنية بل كذلك الدولية سلطت الضوء مجدداً على الحاجة الماسة إلى تعزيز المناعة الرقمية الوطنية.
وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة والتي تحدث عليها سابقا، أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عدداً من التوصيات والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، فلابد من تعميم آليات اليقظة الرقمية والتصدي للطوارئ السيبرانية واعتماد منهجية تقييم المخاطر الأمنية مع تحديث الأنظمة بصفة دورية، وسد الثغرات المعروفة في البنيات التحتية المعلوماتية. ولابد من التحسيس والتكوين المستمر في مجال الأمن السيبراني لفائدة الموارد البشرية الذين يعتبرون هم الاساس بل حجر الاساس.
كما اكدت ان الامن السيبراني مسؤولية مشتركة ويتطلب تعبئة جماعية، حيث تقع المسؤولية على عاتق الجميع وانطلاقا مما سبق ينبغي إرساء حكامة رقمية فعالة تعزز من قدرات الرصد والاستجابة و تطوير كفاءات وطنية متخصصة في مجالات التحقيق الجنائي الرقمي واختبار الاختراق وتحليل البرمجيات الخبيثة.
وفي الاخير شكلت هذه الموجة من الاختراقات فرصة لإعادة تقييم الوضعية الرقمية للمؤسسات ووضع استراتيجية مندمجة للأمن السيبراني تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الحالية والمستقبلية. إن الرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي لا يمكن كسبها دون تحول رقمي وبنية تحتية آمنة قادرة على الصمود أمام الهجمات المعقدة.
الأمن السيبراني لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة مؤكدة لحماية المعطيات، وضمان ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية. وفي هذا الإطار، تظل التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خارطة طريق استراتيجية يتوجب على كل الفاعلين الالتزام بها، من أجل مغرب رقمي آمن وذكي.
د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"