الفوضى تضرب طريق أجا سمنود بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يعاني طريق أجا سمنود، الذى يربط بين محافظتى الدقهلية والغربية، من حالة التكدس المرورى والزحام الشديد ، خاصة أمام فرية منية سمنود التى تتعرض لسكتة مرورية حادة بشكل يومى أدت إلى حدوث شلل تام فى جميع مداخل ومخارج القرية بسبب الإشغالات.
وسيطرت حالة من الاستياء الشديد على المواطنين وقائدى السيارات الذين يظلوا متوقفين أكثر من ساعة ونصف فى المسافة التى لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة دون أن يتحرك الطريق نهائيا، الأمر الذى يؤدى إلى تأخير عدد كبير من المواطنين عن أعمالهم، إلى جانب غضب المرضى وأصحاب الحالات الخاصة الذين لا يحتملون الانتظار داخل االسيارات وقتا طويلا.
وعبرأهالي مركز أجا بالدقهلية، عن غضبهم الشديد نظرا للحالة التي وصل إليها الطريق ، بعدما أصبح يعج بالفوضى و والزحام هنا وهناك.
من جانبه أكد أحمد طه تاجر، أن الزحام أصبح هو السمة السائدة التي تظهر هذه الأيام بالطريق الواصل بين أجا وسمنود ، وهو ما يكون متوفرا بهذا الطريق دون غيره، ومع السلوك غير المتحضر من جانب بعض أصحاب المحلات والمقاهى وأصحاب شوادر الفاكهة أمام قرية منية سمنود ،وهم يعرضون بضاعتهم والتي تصل لمنتصف الطريق، مما يساعد على التكدس والزحام.
وقال محمد النادى موظف، إن الغياب الكامل للمرور بهذه المنطقة ساعد كثيرا في حالة من الفوضى والتكدس، وأصبح السير في عكس الاتجاه هو السمة السائدة لقائدي المركبات، لذا نناشد محافظ الدقهلية بضرورة وضع حل عاجل لهذه المشكلة، التي تؤرق أمن المواطن .
وأضاف محمود عبدالله -مواطن- أن الوضع الحالي ساعد كثيرا في انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، وخاصة أمام كوبرى سمنود وإن كان من حقهم بيع بضاعتهم فمن حقنا استعمال الطريق، لأنه ملك لنا أولا وأصبح السير حتى على الأقدام لمسافات كبيرة شيئا عاديا للغاية، وطالب تتدخل الأجهزة التنفيذية لوضع حلول عاجلة للتكدس والاختناقات المرورية بهذا الطريق الحيوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقائدى المركبات مركز أجا بالدقهلية السيارات الباعة الجائلين الفاكهة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات