نبض السودان:
2025-03-16@21:25:54 GMT

الشمالية تمنع استخدام مادة خطرة

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

الشمالية تمنع استخدام مادة خطرة

دنقلا – نبض السودان

أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا مؤقتا بمنع إستخدام مادة الثيوريا والخلاطات وطرق المعالجة الأخري في عمليات التعدين التقليدي والعشوائي بالولاية الشمالية.

ونص المرسوم علي حظر ومنع إستخدام مادة الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مواد كيميائية أخري وكذلك منع إستعمال الخلاطات أو أي طرق أخري مثل أحواض الفات والاكوام أو غيرها في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي ومنع تخزين(الكرتة) في أي موقع بالولاية بخلاف أسواق التعدين التقليدي ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة لذلك ويمنع التعامل مع الخلاطات التي تعمل بمادة الثيوريا بالبيع والشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو التصنيع أو إستخدامها في عملية معالجة التعدين التقليدي في مخلفات تعدين الذهب.

ويمنع التعامل في مواد الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مادة كيميائية تستخدم لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بالبيع أو الشراء أو الحيازة أو النقل أو الترحيل الا بموافقة مكتوبة من السلطة المختصة علي أن يتحمل الشخص الذي أتخذت في مواجهته الإجراءات أو مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويمنع القيام بأي أعمال تفجير في أي موقعك من مواقع التعدين إلا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة ويمنع عمل الطواحين الهوائية في غير الزمن المحدد لها بالعمل فيه وهو من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا ويحظر علي أي شخص إختراق أو تعديل أو فتح أي جزء من السور المشيد حول أي سوق من أسواق التعدين ويحظر علي أي جهة منح تصاديق لممارسة أعمال التعدين دون الرجوع لوزارة المعادن لمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية.

وحدد المرسوم الولائي العقوبات المترتبة علي المخالفين وهي/السجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر أو دفع غرامة مالية لاتقل عن 2مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الي مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية إضافة إلى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام أو الغرامة مبلغ لا يقل عن 4 مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الأرض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة في المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة الي تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف أو الجهة المخالفة من مزاولة أي نشاط تعديني في الموقع محل المخالفة أو في أي موقع آخر داخل الولاية.

وعلي جميع الجهات المختصة بالولاية الشمالية وضع المرسوم موضع التنفيذ.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: استخدام الشمالية تمنع خطرة مادة محل البلاغ

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية.. 

قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.

وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاصالنيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمةالنيابة الإدارية تفتح تحقيق في مقطع فيديو لمدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةلو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطواتمتحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفسادمتحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي

وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • العراق يتجه لاعتماد نظام تعداد سكاني جديد دون الحاجة إلى التقليدي
  • تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام
  • 4 شروط للتقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة
  • أول تقنية في العالم لطباعة مجسمات دقيقة بتفاصيل عالية الدقة
  • والي الشمالية يصدر مراسيم بضبط وتنظيم العمل في مناطق التعدين
  • إدارة السجون تكشف ملابسات حجز شحنة شباكية موجهة لنزلاء سجن آسفي
  • عقار جديد يوقف خصوبة الرجال ويمنع الانجاب
  • «آبل» تصدر تحديثات أمنية طارئة لمعالجة ثغرة خطرة في أجهزتها
  • حادث مروري يودي بحياة 19 شخص و إصابة 8 آخرين ومدير شرطة الولاية الشمالية ومدير المرور السريع ومدير المحلية يصلون مكان الحادث