المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نجار و3 لـ سائق بتهمة الإتجار بمخدر الهيروين بـ بنها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لنجار مسلح، والسجن 3 سنوات لسائق وتغريمه 2000 جنيها، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري و3 طلقات بدائرة مركز بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13727 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2129 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عدنان ع م"، 40 سنة، نجار مسلح، و"صبري ع م"، 39 سنة، سائق، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخيرة "3 طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أنه حال مباشرته أعمال الكمين الأمني أبصر المتهمين مستقلين دراجة نارية "توك توك"، بدون لوحات معدنية، وما أن تنبها لذلك الكمين حاولا الفرار إلا أنه تمكن من استيقافهما لاستبيان أمرهما وأبصر المتهم الأول حال قيامه بمحاولة التخلص من حقيبة يحرزها، فألقاها لرؤيته أرضاً فالتقطها وبفضها تبين أنها تحوى لفافات لجوهر لهيروين المخدر، ومبلغ نقدي، وهاتفين خلويين، وبسؤال المتهم الثاني عن التراخيص أفاد سلبا فضبطهما.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف الخلوي لسهولة التواصل بعملائه المتعاطين، وأن المتهم الثاني قائد الدراجة النارية على علم بما يحرزه من مواد مخدرة.
وبمواجهة المتهم الثاني أقر بذات مضمون ما قرره المتهم الأول وبتفتيش الدراجة النارية قيادته عثر بها على حقيبة تبين احتوائها على سلاح ناري "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الأثمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد جنايات بنها سائق غرامة مالية محكمة مركز بنها نجار مسلح
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.