“ايدج” تدخل في شراكة مع حكومة ولاية ساو باولو حول مبادرة رئيسية للأمن العام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت “ايدج”، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أنها بصدد أن تجري تجربة لمدة ستة أشهر على مبادرة رئيسية للأمن العام مع حكومة ولاية ساو باولو.
تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من كبار أعضاء الحكومة إلى المقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي.
وخلال مرحلة أولية مدتها ستة أشهر للتحقق من الخطة وتسهيل التعديلات، سيكون لـ “إثبات المفهوم” ثلاثة أهداف استراتيجية تُركز على هيكلة البيانات من الأنظمة المختلفة؛ وتحليل وتكامل الحلول المختلفة؛ وإنشاء استجابة كفؤة وسريعة للأمن العام باستخدام أحدث التقنيات.
واستنادًا إلى الرصد الذكي، سيعطي المشروع المسمى “Crystal Ball” الأولوية للمراقبة والمساعدة في المناطق الوسطى من مدينة ساو باولو من خلال نشر التقنيات المتقدمة، مثل حلول الرصد الذكي للدائرة التلفزيونية المغلقة، والقيادة والتحكم المتكاملين، والاتصالات، والمراقبة والاستطلاع المتقدم، والطائرات المسيرة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وذكاء البيانات المحمولة جواً، وحلّ ” Digital Overwatch ” الخاص بشركة “بيكن رد”.
ويتمثل الهدف من البرنامج في تعزيز الرؤية فيما يتعلق بإحصاءات الجريمة، وتحديد المناطق الساخنة، وتتبع النشاط الإجرامي، ودعم الضحايا، وتقييم التأثير على الشركات، إلى جانب المقاييس ذات الصلة.
ومن خلال تسخير هذه البيانات، ستعمل الحكومة على إنشاء قدرة تحليلية قوية تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة لإنفاذ القانون، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة السلامة العامة، وخفض معدلات الجريمة في نهاية المطاف.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج ” لا ريب أننا نشهد نتائج ملموسة من الشراكات القيّمة البنّاءة التي قمنا بإبرامها مع حكومة ولاية ساو باولو في السوق البرازيلية ذات الأهمية الاستراتيجية. ومن خلال استكشاف أوجه التعاون الحالية والاستفادة من القدرات متعددة المجالات ضمن المنظومة المتنوعة لـمجموعة ايدج، تمكنّا من تحديد السبل التي يمكن لـ ايدج من خلالها تقديم حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها شركاؤنا، ليس فقط عسكرياً، بل وتوسيع نطاق عروضنا للأمن الوطني لتشمل خدمات مراقبة الجرائم في المدن الكبرى، مثل ساو باولو على حد سواء”.
من جهة مماثلة، قال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو ” نُرحّب بتعاون مجموعة ايدج مع حكومة ولاية ساو باولو بشأن هذه المبادرة الرئيسية للأمن العام. حيث تُمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والتكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات في ولايتنا. نحن متفائلون بإمكانية تأثير هذه المبادرة بشكل إيجابي على منطقتنا وخلق بيئة أكثر أمانًا وازدهارًا لمواطنينا وشركاتنا ومجتمعاتنا”.
ومع نهاية التجربة، سيتم وضع خارطة طريق مُفصّلة لتوسيع هذه القدرات لتغطية جميع أنحاء ساو باولو. ويعتمد مشروع “إثبات المفهوم” على الحلول الناجحة والمثبتة التي أنشأتها شركة “بيكن رد ” التابعة لـمجموعة ايدج والتي تشمل تطوير “مركز التميز ومراكز الاندماج” التي يتم نشرها حالياً في مختلف مؤسسات البنية التحتية الحيوية والأمن في دولة الإمارات.
وأجرى وفد ساو باولو برئاسة نائب المحافظ فيليسيو راموث؛ ووزير الشؤون الدولية لوكاس فيراز؛ والمستشار الدولي للأمن العام ألكسندر نيبوموسينو وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة ايدج وعدد من كبار المعنيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة الأوسع.
ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة ناجحة قامت بها “ايدج” إلى ساو باولو في سبتمبر عام 2023 وزيارة أخرى قام بها الوزير فيراز إلى المقر الرئيسي لـ “ايدج” في ديسمبر عام 2023. ويُمثّل هذا التعاون الأخير خطوة مهمة أخرى في رؤية “ايدج” لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للأمن العام من خلال
إقرأ أيضاً:
السودان يشهد تصعيداً جديداً: 24 كياناً أبرزها “الدعم السريع” يوقعون وثيقة تؤدي إلى حكومة موازية
دبي – الشرق/ وقعت أطراف سودانية، ميثاقاً سياسياً، ضم جماعات متحالفة مع قوات الدعم السريع، تعمل على تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، وجاءت الخطوة بعد أيام من المداولات، إذ سارعت السلطات السودانية لشجبها ومقابلتها بـ"استهجان بالغ"، واستنكرت استضافة كينيا لاجتماعات "الميليشيا المتمردة" وفق بيان للخارجية السودانية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما قُرِء على أن قوات الدعم السريع تتجه إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت "الشرق" على نسخة من "الميثاق السياسي" الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية، وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية "قمم" نجم الدين دريسة، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت "ميثاقاً سياسياً" في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وأضاف دريسة في تصريحات لـ "الشرق"، أن "رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وأطرافاً أخرى، أبرزها حركتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس، والطاهر حجر، فضلاً عن الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو وأطراف من الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل وقعت على الميثاق السياسي".
وكشف دريسة، أن "الميثاق" ينص على "علمانية وفيدرالية الدولة"، و"وحدة السودان الطوعية" و"حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة"، كما شمل تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
مبادئ الميثاق
واستخدم "الميثاق" الموقع في نيروبي، تعبير "الشعوب السودانية" عوضاً عن "الشعب"، فيما أشار إلى "هوية سودانوية" ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.
وقام "الميثاق" على أساسين أولهما المبادئ العامة التي تتكون من 32 بنداً، وثانيهما دواعي تشكيل "حكومة السلام الانتقالية" وتتكون من فرعين، "الدواعي الوطنية"، و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
ومن أبرز بنود الميثاق أن تقوم الدولة السودانية على مبدأ "الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها"، وأن "تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز"، حسبما ورد في نص الوثيقة التي اطلعت "الشرق" عليها.
ونص "الميثاق" على "حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري".
كما نص على "خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس تنوع أقاليم السودان"، وأكد "تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي"، وفق الميثاق.
وأورد الميثاق "ضروروة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية".
وأوضح أن دواعي تشكيل "حكومة سلام انتقالية" تتمثل في إنهاء الحرب و"تحقيق سلام شامل ودائم وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي".
كما نص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات نزيهة، فضلاً عن تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية".
وذكر "الميثاق"، "أهمية تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها".
الاعتراف الدولي؟
وجاء التوقيع على الميثاق خلال مراسم مغلقة في نيروبي، فيما أثارت استضافة كينيا لهذا الحدث تنديدات من المجلس السيادي، وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
ومن غير المرجح أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، إذ فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، قبل أن تفرض عقوبات أخرى على رئيس مجلس السيادة السوداني.
وكان "الدعم السريع" قد تقاسم السلطة سابقاً مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عامين في تدمير مساحات شاسعة من البلاد، ما أدى إلى أزمة إنسانية "لم يسبق لها مثيل"، كما دفعت نصف الأهالي إلى الجوع.
وجاء توقيع "الوثيقة" في نيروبي، بعد أيام من تعديلات أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على "الوثيقة الدستورية"، الأربعاء الماضي، اعتبرتها "أطراف وثيقة نيروبي" تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية (الجيش) "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، فيما دافع عنها أنصارها، ورأوا فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة في المجلسين كشفت لـ"الشرق" أهم البنود.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.