برلماني: تعزيز الاستثمارات الزراعية في أفريقيا تستهدف تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال محمد سلطان عضو مجلس النواب إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية الزراعية في قارة القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للقارة السمراء.
وأوضح سلطان في بيان له، أنَّ مصر تمتلك الكثير من المقومات والخبرات اللازمة في مجال الاستثمار الزراعي التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على التنمية البشرية.
وأكّد عضو مجلس النواب، أنَّ الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بين كل دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وتحويلها لقارة منتجة بدلا من مستوردة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تمتلك رؤى وخطط استراتيجية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من موارد القارة السمراء مما يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية.
دعم آليات التكامل الإقليميولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّ تعزيز الاستثمار الزراعي سيسهم في دعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية وتحقيق الأمن الغذائي لكل دول القارة.
يُشار إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الزراعية إفريقيا التكامل الإقليمي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.