نائبة «التنسيقية» تطالب الحكومة بكارت خدمات متكاملة لمرضى السرطان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.
وقالت «نشوى الشريف» إنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنّ الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050 ، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.
وأوضحت نائبة التنسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع نسب المصابين، لافتة إلى أنَّ الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عام 2019 مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت إنجازا غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، إذ استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وأجرت المبادرة 147 ألفا و28 فحصًا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها وذلك على مدار عامين.
مبادرة صحة المرأةوتابعت: «تلك المبادرة التي أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها».
وأضافت أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، إذ أن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5% قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%.
ولفتت إلى أن جهود الدولة في مواجهة الأورام السرطانية تضمنت المبادرة التي اندرجت تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة، والخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022، والتي كانت بمثابة امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث اعتبرت تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّه بالتماشي مع تلك الخطوات الحثيثة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة ذلك المرض ورأفة بالحالة الاجتماعية والصحية والمادية الصعبة لمرضى السرطان في مصر فإننا نقترح أن يتمّ إدراج الفئات الأكثر احتياجا منهم تحت مظلة المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي أسوة بالسادة ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة مبادرة صحة المرأة التنسيقية الوزراء سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية