«المؤتمر»: النهوض بالاقتصاد يبدأ بدعم الصناعة وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الاقتصاد المصرى من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع العالمية التي يمر بها العالم أجمع وانعكست على جميع الدولة بلا استثناء.
وأكد غنيم، أنّ النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من الجميع، والعمل على كيفية استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، لهذا يجب معالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة التي يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التي وضعتها القيادة السياسية للبلاد في إطار الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة معالجة التحديات التى تواجه 3 قطاعات اقتصادية، وهي «قطاع تجارة الخدمات، قطاع الصادرات، وقطاع الصناعة والزراعة»، لافتا إلى أنّ قطاع تجارة الخدمات لعب خلال السنوات الماضية دورا بارزا في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية.
رفع معدلات الاستثماروتابع غنيم، أنّ القطاع ساهم في علاج البطالة، ورفع معدلات الاستثمار، إضافة إلى دعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أنّ الصناعة محورا مهما للناتج المحلي لدى العديد من الدول الكبرى، لما حققه قطاع الصناعة وتجارة الخدمات من قفزة اقتصادية هائلة بداية من العام 2018، وإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره يعني أهمية الصناعة في دعم القطاع وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية والفرص الاستثمارية لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القطاعات الاقتصادية الاقتصاد الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس