«المؤتمر»: النهوض بالاقتصاد يبدأ بدعم الصناعة وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الاقتصاد المصرى من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع العالمية التي يمر بها العالم أجمع وانعكست على جميع الدولة بلا استثناء.
وأكد غنيم، أنّ النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من الجميع، والعمل على كيفية استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، لهذا يجب معالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة التي يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التي وضعتها القيادة السياسية للبلاد في إطار الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة معالجة التحديات التى تواجه 3 قطاعات اقتصادية، وهي «قطاع تجارة الخدمات، قطاع الصادرات، وقطاع الصناعة والزراعة»، لافتا إلى أنّ قطاع تجارة الخدمات لعب خلال السنوات الماضية دورا بارزا في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية.
رفع معدلات الاستثماروتابع غنيم، أنّ القطاع ساهم في علاج البطالة، ورفع معدلات الاستثمار، إضافة إلى دعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أنّ الصناعة محورا مهما للناتج المحلي لدى العديد من الدول الكبرى، لما حققه قطاع الصناعة وتجارة الخدمات من قفزة اقتصادية هائلة بداية من العام 2018، وإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره يعني أهمية الصناعة في دعم القطاع وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية والفرص الاستثمارية لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القطاعات الاقتصادية الاقتصاد الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية.. إشادة برلمانية بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر؛ بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هناك حرصًا أوروبيًّا على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قِبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كل المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على الوجود كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي؛ لا سيما أن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي القلب منها شرق بورسعيد، كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به، وهو ما يجعل المؤتمر مهمًّا لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار اللمعي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية؛ من أجل الاستفادة من إمكانات مصر والوجود على أرضها، مشددًا على أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية- الأوروبية، واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، والأدوية والأجهزة الطبية، فضلًا عن الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال اللمعي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددًا على أن المؤتمر يُسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين؛ خصوصًا أن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو، تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام