هيئة مكتب استشاري الشارقة تناقش أولوياتها تعزيزاً للتواصل بين الحكومة والمجتمع
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ناقشت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة وأهمية دور المجلس في تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع.
وأشاد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الاستشاري في تسليط الضوء على القضايا المهمة والحيوية التي تواجه المجتمع والعمل على وضع الأولويات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة.
بعدها وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدة موضوعات مقترحة لمناقشتها في جلسات المجلس العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وطرح المجتمعون محاور ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتعكس اهتمام الحكومة بالمواطن وتحقيق رفاهيته، كما تم إقرار أسماء الجهات والمواضيع التي ستتم مناقشة سياستها خلال الفصل التشريعي الحالي تمهيدا لرفعها واعتمادها من جانب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
حضر الاجتماع رؤساء لجان المجلس وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس مقرر هيئة المكتب والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر مسودة الدليل الإجرائي لحماية المبلغين والخبراء والشهود
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، مسودة الدليل الإجرائي لحماية المبلغين والشهود والخبراء المقدم من قبل عضو الهيئة الدكتور حبيب الرميمة، ومدير شعبة حماية المبلغين صفوان عقبة.
جاء ذلك بعد مناقشة مسودة الدليل وإبداء أعضاء الهيئة ملاحظاتهم عليها واستيعابها، حيث يهدف الدليل الى تفعيل النصوص الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء من خلال وضع الإجراءات والإرشادات اللازمة للأحكام والتدابير والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، ووفق نموذج الاستمارة المعدة لذلك.
كما يهدف إلى تعزيز ثقة المشمولين بالحماية وتشجيعهم على الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بوقائع أو جرائم فساد والأموال المتأتية منها والكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها والحد من الفساد.
واشتمل الدليل على أربعة فصول، تضمن الأول المعايير والأهداف، واحتوى الفصل الثاني على شروط منح الحماية وأقسامها، وقُسمت الحماية إلى ثلاثة أنواع شخصية، ووظيفية، وقانونية.
فيما خُصص الفصل الثالث من الدليل، لإجراءات الحماية وتدابيرها، وتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.
كما ناقشت الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.