الحاج توفيق لـ"رؤيا": الحكومة وعدت بحل الأمر خلال أيام الحاج توفيق: 750 ألف دينار سيتم إعادتها للتجار المتضررين أثناء توقف الشحن الحاج توفيق: من غير المقبول أن لا يتم تنفيذ قرار مجلس وزراء من قبل شركة مستثمرة

 أعفى مجلس الوزراء قبل أكثر من 12 شهرا تجارا ومستوردين من دفع غرامات مالية على البضائع التي وضعوها داخل ميناء الحاويات في العقبة؛ حيث لم يكن أمام التجار أي خيارات لنقل بضائعهم من الموانئ في ظل التوقف عن العمل في حينها.

 

اقرأ أيضاً : انخفاض أسعار الذهب في الأردن الخميس

ووفقا لوثيقة وصلت "رؤيا" فإن القرار أعفى آنذاك كافة البضائع والحاويات في ساحات التخزين في موانئ العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم مرتبطة خلال تلك الفترة ، إلا أنه رغم مرور أكثر من عام لم يحصل التجار على مستحقاتهم المالية، ولا زالوا يشعرون بوجود مماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وعود بلا تنفيذ

مدير الإعلام في شركة ميناء حاويات العقبة ايهاب رواشدة قال لـ"رؤيا" إن الشركة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة الغرف التجارية المختلفة على مستوى المملكة.

وبين أن الوفد طلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة ، موضحا أن هناك تجار انطبقت عليهم المعايير فيما لم تنطبق على آخرين.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لـ رؤيا أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة. 

اقرأ أيضاً : الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية

فيما يتوقع أن تكون السلطة أنهت التدقيق والإجراءات في هذا الشأن؛ لا سيما وأن السلطة كانت تعمل على إجراءات التدقيق قبل أكثر من شهرين، وفق مصدر مطلع لـ"رؤيا".

ويرجح أن يخير التجار بين الحصول على مستحقاتهم المالية أو منحهم إمكانية استبدالها بأيام استضافة لبضائعهم داخل الميناء خلال الفترة المقبلة. 

فيما قال مصدر مسؤول في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إن بعض الموانئ أنهت كافة التحضيرات اللازمة لإعادة المبالغ المالية للمستوردين الذين تضرروا، حيث يتم التدقيق على كشوفات المستوردين الذين لم يتم الانتهاء من تحضير أوراقهم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. 

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لـ"رؤيا" أن الحكومة قدمت وعودا بحل المشكلة خلال الأيام القادمة.

وقال الحاج توفيق إنه من غير المقبول أن يتم تجاوز قرار مجلس وزراء وعدم تنفيذه رغم مرور أكثر من عام على تعميمه على الشركة المسؤولة عن إعادة الغرامات المالية المستحقة للتجار، مشيرا أن الأمر أصبح الآن بين الحكومة والشركة التابع ملكيتها للحكومة لحل الأمر خلال أيام.

وأوضح أن المبلغ المالي الذي كان يجب إعادته إلى التجار هو مليون و500 ألف دينار إلا أنه تم خفضه إلى النصف بقرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إعادة 750 ألف دينار للتجار المتضررين.

امتعاض لدى التجار

التجار عبروا في حديث لهم مع رؤيا عن امتعاضهم مما اعتبروه أسلوب ممالطة في منحهم لحقوقهم وفي التهرب من تطبيق قرار رئيس الوزراء لأكثر من عام كامل.

وقالوا إن المعنيين في الأمر يضعون حجج التدقيق على أوراق ومعاملات التجار المستحقين للحصول على المزيد من الوقت، وهو رد غير منطقي بحيث لا يمكن أن تستمر اجراءات الدراسة والتدقيق لأكثر من 13 شهرا.

وطالبوا في حديثهم الحكومة للتدخل وإنهاء هذه المشكلة التي باتت تؤرق عدد لا بأس به من التجار.

وفي سياق آخر قال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة موانئ العقبة (ACT) ماثيوس بولسا إن الجهة المسؤولة عن موضوع رديات التجار هي شركة تطوير العقبة (ADC).

وأكد بولسا لـ"رؤيا" أن شركة الموانئ لا تملك أي  معلومات حول عملية إعادة الرديات المالية للتجار.

التجار دفعوا الغرامات لأن نظام الميناء محوسب 

ورغم القرار الرسمي بإعفاء التجار من الغرامات المالية والرسوم المعمول بها إلا أن التجار أُجبروا على دفع تلك المبالغ آنذاك على أن تعاد لهم في وقت لاحق. 

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق نايف البخيت كان أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن السبب وراء دفع التجار لقيمة الغرامات لأن الميناء يتبع نظاما محوسبا لا يمكن التعامل معه إلا من خلال دفع المبالغ، حيث يسجل النظام الحاوية ويبدأ بحساب الغرامات المالية بعد مرور 6 أيام على وجودها. 

وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات وإعادة الرديات على البضائع التي كدست من تاريخ 5/12/2022 ولغاية 23/12/2022؛  خلال فترة توقف  عمليات الشحن البري إضافة إلى احتساب 6 أيام إضافية؛ كبدل لفترة الازدحام.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: البحر الاحمر موانئ العقبة موانئ المستوردات محافظة العقبة الحاج توفیق المسؤولة عن قرار مجلس أکثر من

إقرأ أيضاً:

بأوامر من أردوغان.. إجراءات غير مسبوقة ضد “التجار الجشعين”

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  المواطنين إلى “مقاطعة” الشركات التي تمارس زيادات باهظة في الأسعار بعد رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا ضرورة التصدي لهذه الممارسات.

فحص دقيق للشكاوى
بدوره صرح وزير التجارة عمر بولات أنه يتم فحص الشكاوى المتعلقة بممارسات الأسعار الباهظة بدقة، وقال: “لن نسمح للانتهازيين والمكتنزين والجشع وعقلية السوق السوداء في هذا الصدد.”
كما تم دعوة المواطنين لإحالة شكاواهم إلى الوزارة عبر كافة القنوات المتاحة.

عمليات التفتيش لضمان المنافسة العادلة
وفي هذا السياق تقوم وزارة التجارة في تركيا بتنفيذ عمليات تفتيش شاملة لضمان المنافسة العادلة في السوق وحماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن التصدي للزيادات غير المبررة في الأسعار.

كما يمكن للمواطنين أيضًا تقديم شكاواهم إلى المؤسسات المعنية بطرق متعددة، بحيث  تأخذ الوزارة في اعتبارها التغيرات في ظروف السوق، والخصائص العامة للقطاع، وتغيرات عادات الاستهلاك، بالإضافة إلى الشكاوى التي يتلقاها من المستهلكين.

الخط الساخن للمستهلكين
يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن مشاكلهم وشكاواهم من خلال الاتصال بخط ALO175 الموجود داخل وزارة التجارة، حيث يمكنهم الحصول على معلومات حول المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان وسلامة ممتلكاته.

ويمكن للمواطنين الاتصال بالرقم المحدد لتقديم تفاصيل حول المنتج أو الخدمة، مثل الاسم، والعلامة التجارية، والطراز، وتاريخ ومكان الشراء، بالإضافة إلى مشكلات كالأسعار المرتفعة أو السلع المعيبة أو نقص الخدمة.

اقرأ أيضا

عملية احتيال ضخمة تهز العاصمة التركية أنقرة

مقالات مشابهة

  • المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
  • الأحرار: الحكومة تضمن الإستدامة المالية للبرامج الإجتماعية وتضبط التوازنات الماكرواقتصادية
  • هل تقر المالية حزمة الرعاية الاجتماعية قبل شهر رمضان؟ متحدث الحكومة يجيب
  • تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
  • بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه
  • هل يتحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية التعويض المدني دون الغرامات؟
  • العام المقبل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا (فيديو)
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • بأوامر من أردوغان.. إجراءات غير مسبوقة ضد “التجار الجشعين”
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقد مؤتمرًا صحفيًا