آبل تنتزع صدارة مبيعات الهواتف الذكية عام 2023 من سامسونغ
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تفوقت شركة التكنولوجيا الأميركية الشهيرة "آبل" على منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" في مبيعات الهواتف الذكية عام 2023، وفقا لشركة الأبحاث المتخصصة "آي دي سي" التي رأت في ذلك "تحولا في السلطة في قمة أكبر سوق للإلكترونيات الاستهلاكية" بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأشار خبراء "آي دي سي" إلى أن "المرة الأخيرة التي احتلت فيها شركة أخرى غير سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية كانت عام 2010".
وباعت هذه الشركة الأميركية التي مقرها كاليفورنيا أكثر من 234 مليون جهاز "آيفون" العام الفائت، مما جعل حصتها من السوق العالمية 20.1%.
وتحدثت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث في "آي دي سي" عن استحواذ "آبل" للمرة الأولى على الحصة الأكبر من هذه السوق، وأنها "الوحيدة من الشركات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى محققة نموا سنويا إيجابيا" بنسبة 3.7%.
ورأت أن "آبل" حققت هذا الإنجاز رغم مواجهتها "تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي بالصين التي تعد أكبر أسواقها".
واعتبرت أن "نجاح آبل المتواصل يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثل أكثر من 20% من السوق، وكثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل من دون فوائد".
وحلت "سامسونغ" ثانية، إذ بلغت مبيعات أجهزتها أكثر من 226 مليونا، أي بتراجع 13.6% مما جعل حصتها من السوق 19.4%.
ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، في سان خوسيه بمنطقة سيليكون فالي الأميركية، عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو موضوع نادرا ما تتناوله "آبل" خلال مؤتمراتها رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.
وقال راين ريث نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الاصطناعي في "آي دي سي" إن التنافس في هذه السوق على أشدّه.
ويأتي تصدر "آبل" في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3.2% عام 2023، لتبلغ 1.17 مليار جهاز، وهو "أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير للصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكلي" بحسب ما قالت "آي دي سي".
غير أن هذه الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النمو 8.5%، على أساس سنوي بالربع الأخير من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: آی دی سی عام 2023
إقرأ أيضاً:
أميركا تعفي الهواتف الذكية والحواسيب والرقائق من الرسوم الجمركية الجديدة
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية "الانتقامية" التي فرضتها مؤخرًا، في خطوة من شأنها تقليل الصدمة السعرية على المستهلكين الأميركيين، وتخفيف الضغط عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"سامسونغ" بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة الأميركية أن الإعفاءات التي أعلنت عنها دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية -في وقت متأخر من مساء الجمعة- تشمل مجموعة من المنتجات الإلكترونية التي لا تُصنّع بالولايات المتحدة، أبرزها الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.
وأضافت بلومبيرغ أن هذه المنتجات كانت خاضعة في السابق للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 125%، بالإضافة إلى تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
ومن جهتها أفادت رويترز أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أدرجت في القائمة نحو 20 منتجا، منها محولات للطاقة قائمة على أشباه الموصلات وأجهزة تخزين صلبة وشاشات عرض مسطحة.
وتشير الاستثناءات الجديدة إلى أن هذه الرسوم لن تُطبق على تلك الفئة من المنتجات، وهو ما اعتُبر بادرة لتخفيف حدة النزاع التجاري.
كما أشارت بلومبيرغ إلى أن الإعفاءات تشمل أيضًا المعدات المُستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي اعتبرته مهمًا بالنسبة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" "تي إس إم سي" (TSMC) وغيرها من الشركات التي أعلنت عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
إعلانوفي السياق ذاته، قالت مذكرة لدوائر الجمارك الأميركية -نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- أن هذه الإعفاءات تخص بالدرجة الأولى المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين، رغم فرض إدارة ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.
وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات كانت أصلاً معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10%، والذي كانت تسري عليه السياسة التجارية الجديدة مع أغلب الشركاء التجاريين لواشنطن.
ومع ذلك، نقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة، وقد تُستبدل لاحقًا بتعريفة جمركية مختلفة، ولكن يُتوقع أن تكون أقل حدة في ما يخص الصين.
كما لفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر بعد أي تعليق رسمي بشأن هذه القرارات الأخيرة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تُظهر محاولة واضحة من الإدارة الأميركية لتقليص الأثر السلبي للتعريفات الجمركية على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، خصوصًا في ظل صعوبة نقل خطوط إنتاج تلك السلع إلى داخل الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.