“الجودة والمطابقة” يعتمد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية، حيث ترأس الاجتماع سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، والتي تضم 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
وتم تطوير الاشتراطات المهنية للعاملين في المهن الهندسية بناء على الطلب المقدم من قبل دائرة البلديات والنقل، من خلال مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية المعنية والممثلة من دائرة البلديات والنقل، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وممثلين آخرين عن شركات القطاع الخاص، وذلك استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتهدف الاشتراطات، إلى تطوير امتحانات للمهندسين في التخصصات المستهدفة، وتأهيل الكوادر الهندسية بما يضمن التطوير المستمر للكفاءات الهندسية في إمارة أبوظبي، علاوة على رفع مستوى جودة البناء في الإمارة، وتعزيز التنافسية العالمية في سوق العمل الهندسي والشركات العاملة في المجالات الهندسية.
وسيكون لتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة تأثير إيجابي على مشاريع البناء في إمارة أبوظبي، حيث ستساعد في تعزيز معايير الجودة والسلامة في الأعمال الهندسية، وستساهم الاشتراطات المهنية في رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى المهندسين، وتعزيز الثقة في الخدمات الهندسية المقدمة في الإمارة.
وتعتبر هذه الوثائق الفنية، أداة مهمة للارتقاء بجودة أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وتعكس التزام المجلس بتحقيق رؤيته في تمكين إمارة أبوظبي من التميز العالمي، وتعمل الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون والتنسيق مع المجلس على تطوير المعايير الفنية والمهنية والحرفية في مختلف القطاعات، وضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشيا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهدًا لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
وأكد المهندس يوسف الفهيم مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في دائرة البلديات والنقل، أن اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الإنشاء والبناء التي تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في جميع مشاريع التطوير العمراني، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أطلق منصة “مستنداتك”.. وزير النقل يدشن مشروع مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها
دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية السعودية 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية للحفل على الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة، تواكب التطورات الرقمية العالمية؛ إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن إلى أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يساهم في بناء منظومة حديثة، تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي، وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
الجدير بالذكر أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافة إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلاً عن وجود مركز موحد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان، والحفاظ على سرية المعلومات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26