الإمارات والهند .. شراكة استراتيجية ونموذج للعلاقات بين الدول
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد موكتيش بارديشي وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج وغرب آسيا وشمال أفريقيا، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أكبر شريك تجاري إقليمي لبلاده، حيث بلغ حجم تجارة جمهورية الهند مع دول مجلس التعاون حوالي 184 مليار دولار، خلال الفترة من أبريل 2022 حتى مارس 2023.
وأعرب بارديشي، خلال لقائه وفد من وسائل إعلام إماراتية ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية الهند، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الهند ودول المجلس.
من جانبه أكد شيليش بانتيك الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، تعتبر نموذجا متفردا للتعاون البناء بين الدول، والتي تتجسد من خلال الإنجازات التنموية العديدة التي حققها البلدان الصديقان.
وقال شيليش، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اجتماع نظمته غرف التجارة والصناعة الهندية مع الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة، وأسهم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية – الهندية، وكذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى احراز تقدم لافت وإنجازات ملموسة في جميع مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف أنه مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة الشاملة مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى جمهورية الهند، وتحديدا إلى ولاية غوجارات الهندية ومشاركته كضيف شرف في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة للحياة، عكست تطلع البلدين الصديقين بشكل مستمر إلى بناء جسور قوية من علاقات التعاون التي لا تقتصر وحسب على المجالات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضا المجالات الأخرى المتربطة بالترابط الإنساني والتقارب بين شعبي البلدين.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تتعزز في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، وتعكس الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، حرصهما على استدامة هذه العلاقات القوية واستثمار كل الفرصة المتاحة لتطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.
ورحب بزيارة الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمهورية الهند، مؤكدا أن العلاقات الخليجية الهندية متطورة وتشهد نموا كبيرا على الصعد كافة.
من جانبه أكد عاصم مهاجان السكرتير المشترك لدول الخليج في وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطان بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا، وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لجمهورية الهند وثاني أكبر وجهة للتصدير لبلاده أيضا.
وقال في تصريحات لـ “وام”، إن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت بشكل ملحوظ في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.
وأضاف” شهدنا خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى ولاية غوجارات، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات كافة”.
وأشار إلى أن التعاون الثنائي الإماراتي الهندي يتسم بالتنوع، فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن إنشاء أول فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وجمهوریة الهند جمهوریة الهند دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال، وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي