بوسبيحة: اللافي يتعامل مع ملف المصالحة وفق مزاجه الخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي علي أبو سبيحة،أنهم أعضاء في لجنة المصالحة ولا يحتاجون لدعوة من عضو المجلس الرئاسي للمشاركة،موضحا أن انسحابهم من الاجتماعات التحضيرية كان لغياب الجدية والفاعلية في العمل على المصالحة.
بوسبيحة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن إقامة مصالحة وطنية لا بد من أن تكون بدايتها بوادر حسن نية، منها إطلاق سراح المحتجزين من دون إدانة، وإعادة المهجرين، وكذلك إقامة محاكمات للموقوفين من النظام السابق بما فيهم عبد الله السنوسي،منوها إلى مطالبتهم المتكررة بإيجاد حلول لكن لم يتم تحقيق أي شيء منها.
وتابع بوسبيحة حديثه:” كان هناك ملتقىً للمصالحة في طرابلس منذ عام تقريبًا، ولم نرى نتائجه حتى اليوم، وجلسات المصالحة بشكلها الحالي هي استهلاك للأموال فحسب، فلا وجود لأي خطوات فعلية في هذا الملف”.
واتهم بوسبيحة عضو المجلس الرئاسي بالانفراد بملف المصالحة والتعامل معه وفق مزاجه الخاص، والتلاعب بالمصالحة،لافتا إلى أن هناك الكثير من المهجرين من مدن الشرق إلى المنطقة الغربية، والعكس، ولم يتم التعامل مع ملفاتهم بجدية.
بوسبيحة ختم تصريحه:” قررنا خلال جلسة عقدناها في بنغازي تشكيل عدد من اللجان منها لجنة العدالة الانتقالية وغيرها، واتفقنا على العمل كفريق من أجل تغليب مصلحةالوطن، لكن عبد الله اللافي لا يراعي هذا الاتفاق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.