أحدث علامة لأزمة الدولار.. بنوك مصرية تحظر تماما السحب النقدي من الخارج
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
واصلت البنوك المصرية فرض قيود مشددة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج وفرضت بعض البنوك قيودا جديدة للمرة الأولى وصلت إلى حظر السحب تماما، في أحدث علامة على تصاعد أزمة النقد الأجنبي في مصر وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي 100%.
وألغت خمس مصارف مصرية خليجية عمليات السحب النقدي الدولي بشكل كامل، فيما خفضت بنوك أخرى من بينها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج بالبورصة المصرية، وأبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول مصر، بتخفيض الحدود إلى ما لا يقل عن 50 دولارا شهريا فقط.
ويبرر البنك المركزي المصري، الذي بدأ فرض سياسات متشددة إزاء عمليات السحب النقدي والشراء من الخارج قبل نحو سنتين، مثل هذه الإجراءات بأنها جاءت لمنع استغلال فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي، والحفاظ على العملة الأجنبية.
ولكن مثل تلك الإجرءات، بحسب خبراء ومواطنين تحدثوا لـ"عربي21" أضرت بقطاع عريض من المصريين المسافرين إلى الخارج لأغراض علاجية أو دراسية أو تجارية أوسياحية أو دينية بشكل كبير بسبب قيود السحب الجديدة والمتجددة، وأثرت على صورة الاقتصاد المصري.
دفعت أزمة الدولار التي هزت ثقة المستثمرين الأجانب في إنهاء أنشطتها في مصر وخارجها كان آخرها قرار مجموعة "الشايع" الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، لإغلاق بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة العملة الأجنبية.
ومطلع العام الجاري قررت شركة "تبريد" الإماراتية إنهاء تعاقدها مع مشروع "المدينة الطبية الجديدة" (كابيتال ميد)، التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وذلك على وقع أزمة تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتفاقم أزمة شح الدولار في السوق المصري، وتقييمه بأكثر من سعر بين الرسمي والسوق الموازي.
موازنات داخلية والصورة السلبية موجودة بالفعل
أرجعت الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، هذه الخطوة إلى "رصد البنك المركزي استغلال عدد كبير من المسافرين لعمليات السحب والشراء من الخارج واستغلال فرق سعر العملة لذا وجه بفرض قيود تحد من تلك العمليات وسوء الاستخدام ورغم ذلك واصل البعض استغلال الحدود المتاحة الجديدة ما دفع البنوك إلى المزيد من التشدد".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21" أن "مصر تعاني من تراجع الإيرادات الدولارية بشكل كبير في العديد من القطاعات بعد أن بدأت تحقق أرقاما قياسية مثل تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة بسبب تأثيرات الحرب على غزة، وفي الوقت ذاته ارتفعت الأسعار بالخارج مثل النفط والحبوب نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين البحري وغيره، فكان لا بد من عمل توازنات للحفاظ على أولويات العملة الصعبة في البلاد".
وإذا ما كانت مثل تلك القرارات الجديدة تؤثر على صورة الاقتصاد المصري وتعد رسالة سلبية عن حجم أزمة الدولار، أوضحت الدماطي: أن وضع مصر على المؤشرات الدولية منذ أكثر من سنة سلبية وفي النزول وبالتالي لا جديد يمكن أن تضيفه مثل تلك الإجراءات لا يوجد شيء يمكن أن تخفيه عن العالم وعن المستثمرين عن أوضاع الاقتصاد الخاص بك".
مع ارتفاع حجم دين مصر الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار، زادت الضغوط على الحكومة المصرية المطالبة بدفع نحو 42 مليار دولار أقساط وفوائد ومتأخرات الدين في 2024 وحده، ما دفعها لفرض قيود على تحويل العملات الصعبة للخارج.
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنوك المصرية 35.173 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 - 2024 بنسبة 29.6 %، وسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 3.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفق بيانات البنك المركزي المصري.
سد ثقوب تسريب الدولار وليست حلول
يقول الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إن "القرارات المصرفية الأخيرة تأتي في أعقاب إجراءات أخرى مماثلة اتخذتها البنوك مؤخرا وأصبح الصرف والسحب في أضيق نطاق (50 دولارا) لا يكفي وجبة في مطعم محترم، وهذا إشارة على أن أزمة الدولار في مصر تزيد حدة كل يوم وبالتالي كلها إجراءات من الجهاز المصرفي لاحتواء الأزمة من أي ثقب يتسرب منه الدولار وهناك ثقوب كثيرة خاصة أن الدولار في السوق الموازي أصبح ضعف السعر في البنوك المحلية".
وأقر الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة تضر على الجانب الآخر بالمواطنين الذين يسافرون لأغراض علاجية أو دراسية أو سياحية أو دينية، وسيجعل الطلب على الدولار في السوق الموازية أكبر بكثير، وهذه مسكنات لا يمكن أن تؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار هي فقط كما قلت سد ثغرات لمنع تسريب الدولار".
هناك مشكلة ربما تكون أحد أسباب هذه الاضطرابات في سعر الدولار وهو انتظار قرار التعويم لأنه يغري المضاربين في السوق باستغلال فترة الانتظار من خلال استثمار أموالهم في الدولار والذهب والسلع وتضاعفت أرباحهم خلال عام 100% وأكثر، وهو يساعد على تراجع نشاط الأعمال والاقتصاد"، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار السلع بأكثر من سعر الدولار على سبيل المثال تقويم سعر جرام بـ 60 جنيها بدلا من سعره في السوق 55 جنيها لأن تجار الذهب يضعون هامش مخاطرة وتأمين على عملية الشراء المقبلة وهكذا على باقي السلع".
خروج شركات تحت وطأة شح الدولار
الاتساع الشاسع بين السعر الرسمي للعملة المحلية وسعر السوق الموازية في مصر يخلق ضغوطا متزايدة، ما يؤكد ضرورة إجراء تخفيضات جديدة لقيمة الجنيه، بسحب مصارف ومؤسسات مالية أجنبية كبيرة حيث رجح "دويتشه بنك" القيام بتلك الخطوة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024.
ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات الدولارية مؤسسات التصنيف الدولي الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس مخاطرها، وانعكس ذلك على أسعار تكلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حاليًا 12.4% مقابل نحو 2.8% قبل الأزمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنوك المصرية الدولار الجنيه مصر الدولار بنوك الجنيه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی السحب النقدی أزمة الدولار ملیار دولار الدولار فی فی السوق دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية