مواصلة حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، زيارة تفقدية لمقر منتجع بيراميذ سيكريت للاستشفاء البيئي بالخارجة ، للوقوف علي الاعمال الجارية فيه والذي سيوفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة استعدادا للافتتاح قريباً ، وكذلك استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط .
وقاما بحصر العمالة بمواقع العمل فى عمليات انشاء حمام السباحة بمقر مركز الشباب بمركز بلاط بالداخلة ، وعملية انشاء نقطتي تفتيش أمني بمدخل تنيده منفلوط ، ونقطة تفتيش أمني مدخل ببئر 7 بمركز بلاط بالداخلة ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل دالمحافظة، والقيام بمهامها المنوطة بها للتواجد المستمر فى مواقع العمل المختلفة والاطمئنان على العمالة الموجودة فيها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين.
وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل الدائم والمستمر مع أصحاب الأعمال لخلق علاقات متوازنه بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائقة لشباب الخريجين ، والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية الكبرى وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديريات لتلك الفئة.
وأضاف مدير المديرية، أن حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة يتم من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها.
وأكد على إستمرار تنظيم الجولات التفقدية لمواقع العمل والتنسيق مع اصحاب الاعمال لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة داخل تلك الشركات ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الوادي الجديد عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل