شروط الحصول على المعاش بعد الزيادة الجديدة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
منذ بدء العام الجديد وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة تضمن زيادة المعاشات والأجور2024، أصبحت هذه الزيادة محور الحديث الناس في الشارع المصري، ويبحث الكثيرون منهم عن شروط الحصول على المعاش؛ للتأكد من استيفائه هذه الشروط، ويستطيع الحصول على الزيادة الجديدة فور نزولها.
حالات الحصول على زيادة المعاشات 2024وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد شروط الحصول على المعاش للمؤمن عليه، وكذلك الحالات التي يستحق فيها الحصول على المعاش، وبالتالي الحصول على الزيادة الجديدة 2024 التي تخص أصحاب المعاشات، وجاءت شروط الحصول على المعاش وفقا للمادة 12 من القانون كالآتي:
- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات التي تندرج تحت هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
- العجزالكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات التي تندرج تحت هذا القانون.
- العجزالكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- انتهاء خدمة أوعمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجزأو الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات شروط الحصول على المعاش قانون التأمينات شروط الحصول على المعاش
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!