الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الشمالي: لا تغيير على أسعار الخبز في الأردن حتى نهاية العام الحالي
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى رصد ارتفاعات في أسعار الحاويات القادمة إلى الأردن.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الدخل السياحي في الأردن خلال 2023
وقال الشمالي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، إن الوزارة اتخذت قرارا بوضع سقوف لأسعار الشحن، ومخاطبة شركة الصوامع لفسح المجال للشركات الخاصة للتخزين بسعر التكلفة، دون ترتيب أي أعباء إضافية لمين رغب في التخزين.
وأضاف أن أسعار الخبز لن تتغير حتى نهاية العام الحالي بغض النظر عن الظروف الحالية، مبينا أن الوزارة رصدت مبلغ 226 مليون دينار لدعم مادتي الخبز والشعير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأسعار البحر الأحمر المواد الغذائية وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة