بعد هجوم النواب على وزير التموين.. خبراء: حق دستوري للدفاع عن مطالب الشعب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، هجومًا حادًا على وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، وذلك أثناء مثوله في الجلسة ، بسبب ما يشهده السوق المصري خلال الشهور الماضية من حالة انفلات في الأسعار وغياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الأسواق والتجار.
. مفاجأة طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي واستجواب وزير التموين غلاء الأسعار
وقد عانى المواطن المصري خلال هذه الفترة من غلاء للأسعار بشكل كبير في الأسواق، ولاسيما في السلع الإستراتيجية منها السكر والزيت والأرز والبصل وغيرها التي تعد من أهم احتياجات المواطنين.
ويمكن القول، إن المواطن المصري في وادي، والوزير في وادي آخر لا يشعر بما يعانيه من إرتفاع للأسعار، إذ برر وزير التموين ذلك بإرتفاع سعر صرف الدولار.
وقد اتهم بعض النواب وزير التموين بالفشل وفساد منظومة التموين، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية ضبط للمتهمين آخرهم مستشار وزير التموين لاتهامه بتشكيل شبكة فساد داخل وزارة التموين وإرتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
الدفاع عن مطالب الشعبوفي هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هجوم مجلس النواب ضد وزير التموين تأتي في إطار الدفاع عن مطالب الشعب المصري والعمل على تخفيف المعاناة التي تواجهه نتيجة إرتفاع الأسعار وعدم الرقابة على الأسواق وكذلك التجار.
وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دور المجلس النيابي الدفاع عن مصالح الشعب لأن أعضاء البرلمان نواب عن الشعب، وبالتالي مهمتهم الأساسية الدفاع عنه أمام الحكومة، ولاسيما فيما يخص الأسعار.
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن انتفاضة النواب ضد وزير التموين جاءت متأخرة بسبب ما يعانيه من غلاء للأسعار، فلا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وإنما في القضايا التي تتعلق بالسلع ومدى توافرها بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، الانتقادات التي وجهت إلى وزير التموين حق دستوي، فمن حق المجلس التشريعي أن يمارس الرقابة على الحكومة ولاسيما في ضوء مشكلة غلاء الأسعار المتفاقم وغياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وبالتالي من الطبيعي محاسبة وزير التموين وأي وزير آخر في إطار الدستور.
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن لأول مرة منذ انعقاد المجلس نرى مثل هذه الجلسة وبالتالي فإنها رسالة للجماهير بأن النظام السياسي يريد أن يُحدث انفراجة في التعبير عن الرأي خاصة أن المواطنين ينتظرون تغييرًا وزاريًا وليس تعديلا وزاريًا، يمتلك رؤية إقتصادية على أرضية سياسية.
وتابع المفكر السياسي، أن ما حدث في البرلمان بداية لكي يكون هناك برلمانًا حقيقيًا معبرًا عن الجماهير حتى يستحوذ على ثقة الشعب للتعبير عن مصالحه الإقتصادية، وبالتالي فمن الطبيعي والمفترض أن يكون هناك دور للبرلمان فالقضية ليست قضية وزير التموين ولكن الحكومة بأكملها، نتيجة ما نشهده من فوضى في الأسعار، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين الجلسة السوق المصري وزیر التموین الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا