"الاستراتيجيات الفاعلة لتحقيق التوازن والتخلص من الضغط".. ندوة بجامعة القناة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم معهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس لندوة عن الاستراتيجيات الفعالة، لتحقيق التوازن والتخلص من الضغط: (From Overload to Balance: Stress Management Strategies).
وتابع "مندور" أن الندوة يحاضر بها نخبة من الخبراء في هذا المجال كما تتناول المحاور الآتية
مفهوم الضغط وإدارته،أنواع الضغوط ومصدرها، وأسباب الشعور بالضغط، مع إلقاء الضوء على الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للضغوط، وانعكاساته على الحياة العملية.
كما تتناول الندوة التعرف على بعض التقنيات والاستراتيجيات للتخلص من الضغط، وإدارة الضغوط بفاعلية وكيفية تطبيقها في بيئة العمل.
وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الندوة ستتطرق إلى كيفية تحقيق التوازن في حياة الفرد، وتحديد الأولويات، وإنشاء تصور واقعي للنجاح، إلى جانب استعراض استراتيجيات إدارة الضغط؛ لتحقيق الفاعلية والتوازن.
وتابعت الدكتورة إيمان عزب مدير فرع ITI بجامعة قناة السويس أن الندوة يحاضر بها المهندس طارق الأتربي رئيس الجودة بالتحول الرقمي ببنك مصر، والدكتورة كيمت عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعقلية والخبير التربوي، والمهندس محمد الزناتي إخصائي التعلم والتطوير واستشاري التحول الرقمي.
فيما أشار الدكتور أسامة عمار أن الندوة تعقد يوم الأحد الموافق 21 يناير في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات، بجامعة قناة السويس.
ويُذكر أنه يمكن متابعة البث المباشر عن بعد مع الضيوف عبر برنامج Zoom:
https://iti-mcit.zoom.us/j/4959206443...
Meeting ID: 495 920 6443
Passcode: 782933
كما يمكن المشاركة بالأسئلة عبر الرابط التالي:
https://ngl.link/iti.channel
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استشاري الصحة النفسية إدارة الضغوط الدكتور ناصر مندور قناة السویس أن الندوة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.