خبير اقتصادي: تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باستيراد السلع على مستوى اليمن".
وأضاف نصر في تصريحات للأناضول أن "تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن.. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا فيما لا يقل عن 200 بالمئة بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمر عبر باب المندب".
وأكد أن "هذا يعد تأثيرا مباشرا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، ناهيك عن التأثير غير المباشر على المدى الطويل فيما يتعلق بتحويل جزء من التجارة الدولية أو عبور التجارة العالمية عبر رأس الرجاء الصالح".
وزاد: "هذه واحدة من التداعيات على المستوى اليمني، وبكل تأكيد سيؤثر على أسعار السلع لا سيما السلع التي تتجه إلى ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين) وكذلك أيضا ميناء عدن (تحت سلطة الحكومة) والموانئ الأخرى بكل تأكيد".
ولفت إلى أن "هذه الزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين ستضاف مباشرة على أسعار السلع الواصلة إلى اليمن، ناهيك عن تأثيراته على المدى المستقبلي، فيما يتعلق بسمعة الموانئ على البحر الأحمر، وسمعة البلد ككل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر أمريكا الحوثي اقتصاد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: 30% من مصانع الصعيد تعرضت للتعثر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.