خبير اقتصادي: تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باستيراد السلع على مستوى اليمن".
وأضاف نصر في تصريحات للأناضول أن "تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن.. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا فيما لا يقل عن 200 بالمئة بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمر عبر باب المندب".
وأكد أن "هذا يعد تأثيرا مباشرا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، ناهيك عن التأثير غير المباشر على المدى الطويل فيما يتعلق بتحويل جزء من التجارة الدولية أو عبور التجارة العالمية عبر رأس الرجاء الصالح".
وزاد: "هذه واحدة من التداعيات على المستوى اليمني، وبكل تأكيد سيؤثر على أسعار السلع لا سيما السلع التي تتجه إلى ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين) وكذلك أيضا ميناء عدن (تحت سلطة الحكومة) والموانئ الأخرى بكل تأكيد".
ولفت إلى أن "هذه الزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين ستضاف مباشرة على أسعار السلع الواصلة إلى اليمن، ناهيك عن تأثيراته على المدى المستقبلي، فيما يتعلق بسمعة الموانئ على البحر الأحمر، وسمعة البلد ككل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر أمريكا الحوثي اقتصاد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطن.. خبير اقتصادي يكشف معلومات مهمة
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل ومعلومات عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سوف تقرها الدولة المصرية.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع ال‘علامية فاتن عبد المعبود في برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للعام الثالث على التوالي بتوفير حزمة مالية للمواطن بسبب معدلات التضخم، وهناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية".
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن الزيادة قد تكون بنسبة 15 % وهي مرتبطة ومقاربة لنسب التضخم التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة وربما تكون حول 15 % وهذا انخفاض كبير.
ولفت إلى أن الزيادات قد تشمل المعاشات والمرتبات وتكافل وكرافة وما شابه ذلك، موضحا أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل إعفاءات ضريبية لبعض فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل دائما على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق.