«قطاع الأعمال» و«سكاتك» يبحثان إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع ألومنيوم بنجع حمادي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة «سكاتك» النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبناء محطات توليد الكهرباء بانظمة الطاقة الشمسية واستخدام تخزين طاقة البطاريات، والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث أوجه التعاون وسبل الشراكة في إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.
وعقد الدكتور عصمت اجتماعا مع وفد الشركة النرويجية، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
واستعرض الاجتماع خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، وحرص الوزارة على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية شركة مصر للألومنيوم لاشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، بعد أن نجحت في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)، وهي معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية.
وناقش الاجتماع مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء النظيفة لتشغيل مصنع الألومنيوم، والجدوى الاقتصادية للمشروع وما يحققه من عوائد للصناعة في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية في ظل قيام الشركة بتصدير 50% من إنتاجها إلى السوق الأوروبية، ويتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 م و س لكل مرحلة بقدرة إجمالية «1 جيجا» على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال اتفاقية ثلاثية، وتمت مناقشة الجوانب المتعلقة بالمشروع خاصة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وتوفير الأرض اللازمة لبناء المحطة وغيرها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أنّ شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع و هو التحدي الذي نجحنا في تحقيقه والذي لم يحدث من قبل، بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.
وأوضح أنّ تنفيذ مثل هذه المحطة في شركة مصر للألومنيوم يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الانتاج ومعدلات الأداء، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في إطار الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال النرويج الصناعات المعدنية صناعات شرکة مصر للألومنیوم
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية بـ 100 مليار يورو لتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة
بروكسل (وام)
اقترحت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تكريس 100 مليار يورو (105 مليارات دولار) لدعم التصنيع النظيف المصنوع في الاتحاد الأوروبي وتبسيط عمليات المشتريات العامة وتبسيط قواعد المساعدات الحكومية لمنح الصناعات المتعثرة في أوروبا دفعة.وهذه الإجراءات جزء من صفقة جديدة للصناعات النظيفة ستقدم بموجبها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدعم للصناعات المتعطشة للطاقة التي تواجه «تكاليف طاقة مرتفعة ومنافسة عالمية غير عادلة ولوائح معقدة» مع تعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة أيضاً.
وتعد الصفقة جزءاً من حزمة أوسع من المقترحات لخفض الروتين وخفض تكاليف الطاقة وتحفيز التحول الأخضر الذي تأمل المفوضية أن يساعد الصناعة المتعثرة في أوروبا على التنافس بشكل أفضل ضد منافسيها في الصين والولايات المتحدة.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن خطط لتخفيف القواعد المتعلقة بتقارير استدامة الشركات وشفافية سلسلة التوريد التي تقول الشركات في أوروبا إنها تستنزف الوقت والمال.
وتهدف المفوضية إلى تقليل أعباء الإبلاغ بنسبة 25% في موجة أولية من الإجراءات في النصف الأول من عام 2025، وهو هدف تقول إنه سيعني توفير 40 مليار يورو للشركات الأوروبية.
كما حددت المفوضية الأوروبية «خطة عمل الطاقة بأسعار معقولة» التي قالت إنها ستوفر عشرات المليارات من اليورو من فواتير الطاقة للأسر والصناعة".
وقالت المفوضية إن ذلك سيتحقق جزئياً من خلال معالجة التحديات الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ولا سيما الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وعدم التكامل الكامل لشبكة القارة. وقالت إنها تريد من مشتري الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي تجميع الطلب لزيادة قوة تسعير الكتلة، من بين تدابير أخرى.
وبشكل منفصل، تعتزم المفوضية الأوروبية أيضاً إعفاء معظم الشركات من تعريفة حدود الكربون المخطط لها على أساس أنها تنتج 1% فقط من الانبعاثات في المخطط.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف