أسواق صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة، السوق العقارية في بريطانيا صدمة جديدة بعد وصولِ متوسطِ الفائدة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوق العقارية في بريطانيا صدمة جديدة بعد وصولِ متوسطِ الفائدة على القروضِ العقارية إلى 6.6%، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، متخطيا حتى المستوياتِ التي كانت بلغتها القروض العقارية خلال عهد "ليز تراس" رئيسة الوزراء السابقة.
وتتواتر الأخبارُ السلبيةُ في بريطانيا خلال الفترة الحالية مقتفية أثر بعضها ، فمعدلُ تضخمٍ ثابتٌ عند قرابةِ 9%، ورواتبُ عاليةٌ تُشعل الأسعار وفائدةٌ على القروضِ العقارية هي الأعلى منذ الأزمةِ الماليةِ العالمية، كلُ هذا إضافةً إلى سلسلةِ بياناتٍ تدل على ضعفِ السوقِ العقارية.
كما سجل مؤشرُ الصفقات سالب 34 نقطة وهي أسوأ قراءة له منذ ديسمبر الماضي.
ودفعت الأوضاعُ الحاليةُ بنكَ إنجلترا لإصدارِ تحذيرٍ بأن الأقساطَ الشهريةَ على القروضِ العقارية بالنسبةِ لأكثرَ من 4 ملايينِ مقترضٍ سوف ترتفع بمئاتِ الجنيهات شهريا قبل نهايةِ 2026 مقرا بأن البعضَ قد يتعثر عن السداد، ولعل الصدمةَ الأكبرَ قد تأتي في حالِ صحت تقديراتُ غولدمان ساكس ورفع بنكُ إنجلترا الفائدةَ الأساسية من 5% حاليا إلى 6% خلال الشهورِ القادمة، ولكن في لندن تُعد الرؤيةُ أفضلَ نسبيا من باقي البلاد نظرا لقلةِ الاعتمادِ على التمويلِ العقاري.
وقبل القفزةِ الأخيرة في كلفةِ القروض كان تقريرُ هاليفاكس العقاري أظهر انكماشَ الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو وهو أكبرُ تراجع سنوي منذ يونيو عام 2011.
وبلا شك الفترةُ القادمة سوف تكون صعبةً بالنسبةِ لأصحابِ القروضِ العقارية والراغبين في الحصولِ على قروض ولكن هنا يتوقع البعضُ أن تظلَ أسعارُ العقاراتِ صامدةً نسبيا في ظلِ قلةِ المعروض وقوةِ الطلب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: أسعار العقارات ستنخفض مع العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008
يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟.
قانون البناء الجديدوحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا.
وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب في نقص كبير في الشقق المعروضة للبيع، وده خلّى أسعار الوحدات السكنية تزيد بشكل كبير».
وتابع خلال حديثه عن قانون البناء الجديد: «التحول لن يحدث في يوم وليلة، فمن المتوقع أن تبدأ تأثيرات إيجابية تظهر خلال الأشهر المقبلة مع تزايد التراخيص وعودة الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة للنشاط، ودائما أؤكد أن زيادة المعروض بشكل مستمر هو الحل الأمثل لضمان استقرار السوق العقاري».
البرلمان المصري يدعم الإجراءات التي تخدم المواطنكما أوضح أن مجلس النواب دائما يدعم الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهم في تخفيف الضغط عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط السوق وضمان أن الفئات الأكثر احتياجًا تستفيد من هذه التعديلات الجديدة، قائلا: «الأسعار مش هتنزل بين يوم وليلة، بس اللي حصل ده خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، وسيدعم سوق العمل المصري لأن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء».
ضرورة التحول الرقمي في تقديم الطلباتمن جهته، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار العودة لقانون 2008 لأنه سيكون له ثأثير بشكل فعّال، وسيسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولين المحليين، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التراخيص، ما يساعد على تيسير الأمور بشكل كبير.
وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرجوع للقانون القديم هيخلي الناس ترجع تشتغل، وده هيفيد كل الناس، من أول أصحاب الشركات الكبيرة لحد صغار المقاولين اللي كان شغلهم واقف»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن البسيط من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص سكن بأسعار معقولة، كما أن التحول الرقمي في تقديم الطلبات ومتابعتها هو السبيل الوحيد لتجنب التأخير المعتاد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا