النواب البريطانيون يقرّون مشروع قانون لترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
18 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أقرّ النواب البريطانيون مساء الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، مما يشكل انتصاراً سياسياً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وصوّت 320 نائباً لصالح القانون بينما صوّت ضده 276 نائباً، ثم رُفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون ريشي سوناك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.
وكان أُعلن عن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون في نيسان/أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين