السجن 20 عاماً وغرامة 16 مليار دولار لوزير المالية القطري السابق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت محكمة جنائية في قطر، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة، التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من 5 صفحات والتي اطلعت عليها رويترز.
واعتُقل العمادي في مايو 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
المصدر :سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة تقضي بالسجن لـ20 عاما على زوجة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن على
أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس السابق، الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.
وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو "موزاييك اف ام" الخاص، الثلاثاء.
وسلطت المحكمة أيضا الضوء على خطايا مالية ضد الإثنين بمليارات الدينارات.