السجن 20 عاماً وغرامة 16 مليار دولار لوزير المالية القطري السابق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت محكمة جنائية في قطر، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة، التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من 5 صفحات والتي اطلعت عليها رويترز.
واعتُقل العمادي في مايو 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
المصدر :سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر مواقع التواصل للأطفال.. وغرامة بملايين الدولارات للمخالفين
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إقرار قانون جديد يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.
ألبانيز: القانون رائد عالميًاوفي بيان له نشرته وكالات الأنباء العالمية، وصف ألبانيز القانون بأنه رائد عالميًا، حيث يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هذا التشريع يعدل القوانين الحالية المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، ما يتيح حماية أفضل للشباب الأسترالي خلال مراحل نموهم الحرجة.
فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أستراليوأكد ألبانيز أن الحكومة ستطالب شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير فعالة لمنع المستخدمين دون سن 16 من إنشاء حسابات.
كما أشار إلى أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) على الشبكات التي تنتهك القانون.
ستشمل القواعد الجديدة منصات مثل سناب شات وتيك توك وإنستجرام وإكس، بينما ستظل منصتا جوجل كلاسروم ويوتيوب متاحة للأطفال، إلى جانب مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية